حسمت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اليوم الثلاثاء، الجدل الدائر في الأسواق حول تقارير زيادة أسعار الغاز المورد للمصانع، مؤكدة تلقيها إخطارًا بتعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانعها بصفة مؤقتة لمدة 45 يومًا، اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، استنادًا إلى القرار رقم 3554 لسنة 2026.
حقيقة زيادة الـ 50% وموقف الشركة من نص القرار
وجاء تحرك الشركة في بيان إفصاح رسمي أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، ردًا على استفسار البورصة بشأن ما تم تداوله تحت عنوان «مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مؤقتًا مع استمرار خفض الإمدادات»، حيث أوضحت «أبو قير للأسمدة» أنها لم تتسلم حتى تاريخه نسخة رسمية من القرار المشار إليه للوقوف على تفاصيل النسبة المطبقة.
نرشح لك: جولدمان ساكس يتوقع قفزة تاريخية للذهب إلى 5600 دولار للأونصة نهاية 2028
خطة ترشيد الاستهلاك لمواجهة أثر تعديل الأسعار
وأكدت الشركة في بيانها أنها تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتعظيم كفاءة استخدام الغاز الطبيعي وترشيد استهلاكه داخل خطوط الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن الحد من تأثيرات تعديل الأسعار المؤقت على أنشطتها التشغيلية واستقرار معدلات الإنتاج.


