أثار قرار تعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة ورفعه بنسبة 50% بصورة مؤقتة لمدة 45 يومًا، اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026 بموجب القرار رقم 3554 لسنة 2026، حالة من الجدل والترقب في الأوساط الاقتصادية وسوق المال، خاصة بعد إعلان شركة أبو قير للأسمدة في إفصاحها للبورصة المصرية تلقيها إخطارًا رسميًا بالتعديل، بالتزامن مع اتفاق حكومي يلزم 7 شركات بسداد 175 مليون دولار مقدمًا للحصول على الغاز بالسعر الجديد مقابل السماح لها بتصدير كامل إنتاجها وإعفائها مؤقتًا من الحصص المدعمة.
ولتوضيح تداعيات هذه الخطوة على الموازنة العامة للدولة وأداء شركات الأسمدة المقيدة في البورصة وموقف السوق المحلي، يسلط التقرير الضوء على رؤية الخبراء الاقتصاديين حول جدوى هذه المقايضة الاقتصادية وتوقيت تنفيذها.
نرشح لك: «أبو قير للأسمدة» تحسم الجدل حول رفع سعر الغاز 50%.. وتكشف مدة القرار المؤقت.
وفر دولاري مباشر وتقليص فاتورة استيراد الغاز
قال الدكتور أحمد أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن القرار الحكومي يمثل إدارة مرنة لأزمة ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خفض إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 20% و40% تحقيق وفر دولاري فوري يقدر بنحو 10.7 مليون دولار يوميًا، أي ما يعادل 321 مليون دولار شهريًا، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وميزان المدفوعات خلال الربع الأخير من العام.
وأوضح في تصريح لـ «الحرية»، أن إلزام 7 شركات كبرى بسداد 175 مليون دولار مقدمًا بواقع 25 مليون دولار لكل شركة يعكس صيغة تشاركية ذكية بين الحكومة والقطاع الصناعي، حيث تضمن الدولة سيولة دولارية عاجلة لتمويل شحنات الغاز دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، بينما تضمن المصانع استمرار تدفق الطاقة اللازمة لتشغيل خطوطها وعدم توقف تعاقداتها الخارجية.

التصدير الحر يعوض زيادة تكلفة الإنتاج
ويرى أبو الفتوح أن رفع سعر الغاز المورد للمصانع من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لن يضر بهوامش ربحية الشركات بالصورة التي يخشاها بعض المستثمرين، مؤكدًا أن السماح للشركات بتصدير 100% من إنتاجها بالأسعار العالمية خلال فترة الـ 45 يومًا يعوض تمامًا قفزة تكلفة الطاقة ويوفر لها حصيلة دولارية قوية.
وأفاد بأن أسهم شركات الأسمدة في البورصة المصرية مثل أبو قير للأسمدة وموبكو وكيما قد تشهد تذبذبًا محدودًا في المدى القصير لحين استيعاب المستثمرين لتفاصيل الاتفاق، إلا أن القوائم المالية لهذه الشركات ستستفيد في النهاية من تحرير أسعار البيع للتصدير، خاصة في ظل الطلب العالمي المرتفع على الأسمدة النيتروجينية المصرية.
تأمين احتياجات المزارعين ومنع الأزمات المحلية
وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح هذه المعادلة مرهون بضمان عدم تأثر السوق المحلي أو أسعار الأسمدة للمزارعين خلال فترة وقف توريد الحصص المدعمة، لافتًا إلى أن امتلاك الجمعيات الزراعية لمخزون استراتيجي يبلغ نحو 400 ألف طن يكفي لتغطية احتياجات الموسم الشتوي لأكثر من شهرين، مما يمنح الحكومة مساحة آمنة لتنفيذ هذا الترتيب المؤقت دون خلق سوق سوداء أو ضغوط تضخمية على القطاع الزراعي.


