استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة.

دعم الصادرات وزيادة تنافسيتها

وأكد طارق شكري أن التعديلات التشريعية تأتي ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع التصديري ودعم معدلات التنمية الاقتصادية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون يستهدف دعم رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية ومستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف أيضًا معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر.

تعزيز تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية

وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة، إلى جانب معالجة الخلل في الميزان التجاري، باعتبار الصادرات أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي.

وأكد شكري أن وجود جهة حكومية تتمتع بالوزن والموثوقية، مثل البنك المركزي المصري، ضمن منظومة ضمان الصادرات، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز ثقة المتعاملين في القطاع التصديري.

تعديلات لتفادي تضارب الاختصاصات

وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة أدخلت عددًا من التعديلات على مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، الواردة بالمادة (11).

وأوضح أن حذف العبارة يستهدف تفادي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.