أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب ، أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب فتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، وتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص التصديرية، مشيرًا إلى أن 93% من المصانع الصغيرة والمتوسطة في مصر لا تصدر منتجاتها، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه هذا القطاع.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وأوضح “ عكاشة ” أن الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية لا تتجاوز 3 مليارات دولار، رغم الاتفاقيات التجارية الكبيرة التي تربط مصر بالدول الأفريقية، مؤكدًا ضرورة التحرك بقوة لزيادة نفاذ المنتج المصري إلى تلك الأسواق والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وأضاف أن الوصول بالصادرات المصرية إلى مستهدف 100 مليار دولار يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على زيادة الأرقام فقط، وإنما تشمل فتح أسواق جديدة، وتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة، وضمان استفادتها من منظومة التصدير.

وأشار النائب إلى أهمية قانون الوكالة في توفير الحماية اللازمة للمصدر المصري، خاصة في الأسواق عالية المخاطر، بما يعزز قدرته على المنافسة والتوسع الخارجي.

تشغيل المصانع وفتح أسواق جديدة

وشدد عكاشة على أن أهداف قانون الوكالة لا تقتصر على زيادة الصادرات، بل تمتد إلى تشغيل المصانع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية. سواق العالمية.