أعلن النائب محمود سامي الإمام ، رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، محذرًا من وجود شبهة تعارض دستوري في التعديلات المقترحة، لا سيما ما يتعلق بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات للتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، رغم تبعيتها للبنك المركزي المصري وتمتعها بوضع قانوني خاص.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

محمود سامي الإمام يتساءل عن مبررات تدخل رئيس الوزراء

وأكد الإمام أن التعديل المقترح، رغم طابعه الشكلي، يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مدى توافقه مع أحكام الدستور والقانون المنظم لعمل الوكالة، موضحًا أن المذكرة الإيضاحية لم تتضمن مبررات كافية لمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة التدخل في تشكيل جمعيتها العامة.

وتساءل عن المبرر الحقيقي لهذا التدخل، خاصة أن تشكيل الجمعية العامة لا يرتبط بإدارة الأعمال اليومية للوكالة، مؤكدًا أن المبررات الواردة في المذكرة الإيضاحية لم تقنعه بضرورة إجراء التعديل.

تحذيرات من المساس باستقلال البنك المركزي

وأوضح النائب أن المادتين 215 و216 من الدستور تكفلان استقلال البنك المركزي باعتباره إحدى الجهات والهيئات المستقلة، مشيرًا إلى أن جوهر هذا الاستقلال يتمثل في عدم خضوعه للتدخل الحكومي، بما في ذلك تدخل رئيس مجلس الوزراء أو الجهات التابعة للحكومة.

وأضاف أن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تتعلق بتشكيل الجمعية العامة لوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي يثير، من وجهة نظره، شبهة مخالفة الضمانات الدستورية التي تكفل استقلال البنك.

الوكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي برأسمال 600 مليون دولار

وأشار الإمام إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مملوكة بالكامل للبنك المركزي المصري، الذي قدم رأسمالها البالغ 600 مليون دولار، لافتًا إلى أن المشرع حرص عند إصدار قانون إنشائها على منحها طبيعة قانونية خاصة تتناسب مع أهدافها وطبيعة عملها.

ولفت إلى أن المادة السادسة من قانون إنشاء الوكالة تضمنت استثناءً يتعلق بخضوعها للقواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة، معتبرًا أن هذا التنظيم يعكس رغبة المشرع في الحفاظ على استقلالية الوكالة وعدم معاملتها باعتبارها إحدى الشركات الحكومية التقليدية.

تساؤلات حول جدوى التعديل وأثره

وشدد النائب على أن التعديل المطروح لا يترتب عليه، بحسب تقديره، أثر مالي أو اجتماعي جوهري على نشاط الوكالة، وهو ما يثير مزيدًا من التساؤلات حول دوافع إقراره، في ظل ما يراه من تعارض محتمل مع أحكام الدستور وفلسفة قانون إنشاء الوكالة.

وأكد أن مجلس النواب مطالب بالتدقيق في التعديلات التشريعية، حتى إن بدت شكلية أو محدودة الأثر، تجنبًا لإقرار نصوص قد تثير إشكاليات دستورية أو تمس استقلال الجهات التي كفل لها الدستور وضعًا خاصًا.

واختتم محمود سامي الإمام كلمته بإعلان رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع القانون والتعديل المقترح، مؤكدًا أن الاعتراض لا يتعلق بالأثر المالي أو الإداري للتعديل، وإنما بالتساؤلات التي يثيرها بشأن مبرراته ومدى توافقه مع الدستور والقانون القائم.