طالب النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات المصرية، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين على مخاطر التصدير، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
وأكد أبو العينين أن المصدر المصري يواجه منافسة شرسة مع كبرى الدول الصناعية، التي نجحت في إنشاء منظومات متكاملة لدعم منتجاتها ومصدريها، من خلال تقديم التمويل والائتمان والضمان والتأمين ضد المخاطر، إلى جانب توفير تسهيلات تغطي جميع مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تجهيز المنتج وحتى الشحن والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الدول الصناعية المتقدمة تعتمد على سياسات غير تقليدية تتيح للمصدرين فرصًا أكبر للمنافسة عالميًا، مشددًا على ضرورة الاستفادة من هذه التجارب وتطوير منظومة مصرية قادرة على تقديم الدعم الحقيقي للمصنعين والمصدرين.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن البنك يمتلك خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية واسعة، تؤهله لدعم دور الوكالة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية.
وشدد على أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد توفير الضمانات، لتشمل تطوير السياسات الإنتاجية والاستثمارية، وتحديد الأسواق المستهدفة، وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمصدرين، بما يسمح للمنتج المصري بالمنافسة على قدم المساواة مع المنتجات الأجنبية.
وأشار أبو العينين إلى أهمية جمع منظومة دعم الصادرات، بما تتضمنه من التمويل والتأمين وضمان المخاطر وسياسات الإنتاج والاستثمار، تحت مظلة تنسيقية واحدة، لضمان تكامل القرارات والسياسات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
وطالب بوضع سياسات تصديرية متخصصة لكل سوق خارجي، لا سيما الأسواق الأفريقية والأوروبية، موضحًا أن التوسع في الأسواق العالمية يحتاج إلى دراسة طبيعة كل سوق ومتطلباته، وتحديد المنتجات المصرية القادرة على المنافسة داخله.
وأكد ضرورة منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات غير التقليدية اهتمامًا خاصًا، من خلال مساعدتها على تطوير منتجاتها وتأهيلها للتصدير، وتوفير الخدمات التمويلية والتسويقية التي تتيح لها الوصول إلى الأسواق الدولية.
أبو العينين يطالب بتحويل وكالة ضمان الصادرات من مجرد جهة للضمان إلى مؤسسة لتوجيه المنتجين وفتح الأسواق الخارجية
ودعا إلى تطوير دور وكالة ضمان الصادرات لتتحول من مجرد جهة تقدم الضمانات إلى مؤسسة فاعلة لتوجيه المصدرين، ودعم الصناعات الصغيرة، والترويج للمنتجات المصرية، ومساعدة المستثمرين والمنتجين على اكتشاف الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية الترويج الدولي لدور الوكالة والخدمات التي تقدمها، إلى جانب وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس نتائج أعمالها سنويًا، وتقييم مدى مساهمتها الفعلية في زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
واعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب على مشروع القانون ، مشددًا على أن نجاح الوكالة يرتبط بوجود منظومة متكاملة لدعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، تمكن مصر من تحقيق مستهدفاتها التصديرية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي.


