أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفض الحزب مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة لا تعالج الإشكاليات الحقيقية التي تواجه الصادرات المصرية، ولا تقدم رؤية واضحة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث تساءل المغاوري عن نتائج عمل الوكالة منذ صدور القانون عام 2023، ومدى انعكاس دورها على معدلات الصادرات المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المغاوري: زيادة الصادرات ليست خلافًا على الاختصاصات
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن زيادة الصادرات لا ينبغي أن تتحول إلى خلاف على الاختصاصات بين الحكومة والبنك المركزي، مضيفًا: «زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية لن تأتي بـ خناقة اقتصادية ما بين رئيس الوزراء والبنك المركزي، بل بالعكس ستكون لها خسائر سلبية».
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية لا يجب أن تقتصر على زيادة الصادرات فقط، بل ينبغي أن تشمل إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحسين ميزان المدفوعات، ودعم قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط.
مطالب بتشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز شعار «صنع في مصر»
وتساءل المغاوري عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، قائلًا: «إحنا عندنا مصانع متعطلة، إيه الخطة لتشغيل المصانع؟»، منتقدًا غياب المنتجات المصرية عن بعض الأسواق والقطاعات، رغم الحاجة إلى تعزيز شعار «صنع في مصر».
تحذيرات من الاعتماد على العوائد الريعية والمساعدات
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اعتماد الاقتصاد المصري على العوائد الريعية والمساعدات، إلى جانب هيمنة القطاع العقاري على المشهد الاقتصادي، محذرًا من مخاطر النمو غير الحقيقي القائم على التوسع العقاري دون وجود قاعدة إنتاجية قوية.
وطالب الحكومة بتقديم تقرير شامل عن حالة الصادرات والواردات المصرية، يتضمن قائمة بالسلع التي يمكن الاستغناء عن استيرادها من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بما يساعد على تقليل الفجوة التجارية.
حزب التجمع يرفض تعديلات قانون الوكالة
واختتم المغاوري كلمته بإعلان رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع التعديلات المطروحة، معتبرًا أنها لا تقدم معالجة حقيقية لملف الصادرات، وإنما تعكس خلافًا على الاختصاصات بين أطراف الحكومة.


