أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، قائلة: التعديل غير متطابق دستوريًّا وتشريعيًّا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات

أشارت النائبة، إلى أن قانون الوكالة في 2023، وكان ينص على أن يستحوذ البنك المركزي على الوكالة بنسبة 100% عقب 3 أشهر من صدوره، إلا أن الاستحواذ حصل في أغسطس 2025.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الوكالة جهة مستقلة، والبنك المركزي يستحوذ على 100% من الأسهم، كما أن المادة 7 تعفي الوكالة من كافة القوانين على الشركات العامة المملوكة للدولة.

وتساءلت النائبة: ما هي السلبيات التي تدفع البنك المركزي للاستغناء عن الاستحواذ وتوجيهها إلى مجلس الوزراء؟!، قائلة: كيف يتخلى البنك المركزي عن استقلالية الوكالة، ليس منطقيًّا أن تكون الوكالة مستقلة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة من خلال مجلس الوزراء.

وحذرت عضو مجلس النواب، من أن زيادة اختصاصات الوكالة المصرية لضمان الصادرات لها أضرار ائتمانية على البنك المركزي، متسائلة: ماذا قدم البنك المركزي منذ استحواذه على الوكالة؟.