أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن التعديلات المطروحة تثير تساؤلات بشأن مبرراتها ومدى توافقها مع استقلالية الوكالة وطبيعة ملكيتها، في ظل عدم وضوح الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أوضحت أن تقييم التعديلات المقترحة يتطلب العودة إلى القانون رقم 178 لسنة 2023، الذي صدر بهدف تحويل الشركة المصرية لضمان الصادرات إلى وكالة، بناءً على طلب من البنك المركزي أو الحكومة، في إطار توجه الدولة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

إيرين سعيد تتساءل عن تأخر استحواذ البنك المركزي على الوكالة

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على استحواذ البنك المركزي على الوكالة خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره في نوفمبر 2023، إلا أن الاستحواذ الفعلي لم يتم إلا في أغسطس 2025.

وتساءلت عن أسباب التأخر في تنفيذ الإجراء طوال هذه الفترة، رغم ما صاحب مناقشة القانون وإقراره من استعجال في ذلك الوقت.

تحفظات على منح مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة

وأضافت سعيد أن المادة الأولى من القانون نصت على استقلالية الوكالة، فيما تضمنت المادة الثانية استحواذ البنك المركزي على 100% من أسهمها، كما نصت المادة السابعة على إعفائها من القوانين المنظمة للهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات المملوكة للحكومة كليًا أو جزئيًا.

وأبدت النائبة تحفظها على منح مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة، متسائلة عن مبررات هذا التوجه، خاصة أن البنك المركزي يمتلك كامل أسهم الوكالة، ويمكنه تشكيل جمعيتها العامة وتحديد اختصاصاتها.

وأكدت أن التعديلات المقترحة لا تتسق، من وجهة نظرها، مع مبدأ استقلالية الوكالة الذي أقره القانون، معتبرة أن النص على استقلاليتها من ناحية، ومنح مجلس الوزراء سلطة تشكيل جمعيتها العامة من ناحية أخرى، يثير تعارضًا في فلسفة التشريع.

تساؤلات حول الاختصاصات الجديدة للجمعية العامة

كما أثارت إيرين سعيد تساؤلات بشأن الاختصاصات الجديدة الممنوحة للجمعية العامة، خاصة ما يتعلق بتغيير الحدود الائتمانية، مطالبة بتوضيح أسباب منحها هذه الصلاحيات وطبيعة الأدوار الائتمانية المرتبطة بها.

واختتمت النائبة كلمتها بإعلان رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن التعديلات بصيغتها المطروحة تفتقر إلى وضوح المبررات، وتثير تساؤلات بشأن مدى اتساقها مع أحكام القانون القائم ومبدأ استقلالية الوكالة.

وشددت على ضرورة توضيح الأهداف الحقيقية للتعديل وتحديد مبررات الصلاحيات الجديدة المقترحة، بما يضمن اتساق التشريعات مع طبيعة الوكالة ووضعها القانوني.