سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على التطور الذي شهده قطاع السياحة المصري خلال السنوات الماضية، مستعرضًا أبرز النتائج التي تحققت على مستوى أعداد السائحين والإيرادات السياحية والطاقة الفندقية، إلى جانب جهود تطوير المتاحف والمواقع الأثرية والارتقاء بالخدمات السياحية، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة نصيبه من حركة السياحة العالمية.

تحديات متعددة.

وأوضح المركز، في فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قطاع السياحة واجه قبل عام 2014 تحديات متعددة، من بينها التراجع الكبير في أعداد السائحين نتيجة الاضطرابات الأمنية، وتوقف العمل داخل 20 متحفًا، فضلًا عن تراجع مستوى الخدمات المقدمة بالمزارات السياحية.

وفي المقابل، أشار الفيديو إلى تحسن مؤشرات القطاع بحلول عام 2026، حيث ارتفعت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من 9.5 مليون إلى 19.3 مليون سائح سنويًا، كما قفزت الإيرادات السياحية من 6 مليارات إلى 18.4 مليار دولار سنويًا.

وشهدت الطاقة الفندقية بدورها نموًا، لترتفع أعداد الغرف من 200 ألف إلى 240 ألف غرفة، فيما تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

تطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

وعلى صعيد تطوير البنية السياحية والأثرية، استعرض المركز عددًا من المشروعات التي شهدها القطاع، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي استقبل 5.1 مليون زائر خلال عامه الأول منذ افتتاحه.

كما شملت الإنجازات إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية وإطلاق موكب المومياوات الملكية، إلى جانب تطوير المتاحف القائمة وإنشاء متاحف جديدة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج، فضلًا عن تطوير طريق الكباش بمحافظة الأقصر وإعادة تقديمه للعالم من خلال احتفالية دولية.

وامتدت مشروعات التطوير إلى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، وتطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بما يدعم تنويع المنتجات السياحية المصرية وإبراز ما تمتلكه البلاد من مقومات تاريخية وحضارية متنوعة.

وأكد المركز أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير المقاصد السياحية والأثرية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر، بما يسهم في جذب مزيد من السائحين وزيادة الإيرادات، وصولًا إلى المستهدفات الطموحة للقطاع خلال السنوات المقبلة.