أكد النائب أشرف أمين أن زيادة الصادرات المصرية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التصدير ظل على مدار عقود شعارا أساسيا للسياسة الاقتصادية المصرية باعتباره أحد مصادر دعم الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية.
وقال أمين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن مصر تحتاج إلى تنمية صادراتها باعتبارها أحد المخارج المهمة للتعامل مع أعباء الدين الخارجي، مشيرا إلى ما طرح بشأن استهداف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا، لخفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتساءل عن مدى صعوبة تحقيق هذا المستهدف، مستشهدا بتجارب عدد من الدول، ومنها فيتنام التي أشار إلى وصول صادراتها إلى نحو 500 مليار دولار، من خلال صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والأغذية والأثاث والملابس، وكذلك الإمارات التي أشار إلى بلوغ صادراتها غير البترولية نحو 220 مليار دولار.
زيادة حجم الصادرات
وأكد النائب أن التعديل المطروح على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمثل خطوة مهمة طالما يسهم في زيادة حجم الصادرات والتغلب على المشكلات التي تواجهها، مشددا على أهمية جودة المنتج المصري، قائلا: «جودة المنتج هو جواز السفر لعبور الحدود ورفع قيمة التصدير».


