طالب النائب محمد شيحة بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد أولوية في الاستفادة من خدمات الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تتطلب منظومة متكاملة لدعم المصدرين، تبدأ قبل توقيع العقود ولا تقتصر على التمويل وتقديم الضمانات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023.
وأكد شيحة أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية يستلزم توفير آليات فعالة لمساعدة المنتج المصري على اختراق الأسواق الخارجية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في دعم الصادرات، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية وإيطاليا وبريطانيا وتركيا والصين.
واستعرض النائب عددًا من التجارب الدولية، مشيرًا إلى أن بنك التصدير والاستيراد التركي غطى خلال عام 2025 مستحقات تصديرية بقيمة 27.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 10% من صادرات تركيا السلعية، فيما دعمت مؤسسة «ساينوشور» الصينية صادرات تجاوزت تريليون دولار.
دعم المصدرين لا يجب أن يقتصر على التمويل والضمانات.. ونحتاج منظومة متكاملة لفتح الأسواق الخارجية
وشدد شيحة على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد هم الأكثر احتياجًا لخدمات التأمين والضمان، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجههم للحصول على التمويل ودخول الأسواق مرتفعة المخاطر.
وأعلن النائب موافقته على التعديلات التشريعية المطروحة، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين الوكالة والوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمصدرين، ويساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية.
وطالب محمد شيحة الحكومة والوكالة بتقديم بيانات واضحة إلى مجلس النواب حول عدد الشركات التي تمكنت من التصدير لأول مرة، والأسواق الخارجية الجديدة التي جرى دخولها، وحجم التمويلات التي أتاحتها ضمانات التصدير، مؤكدًا أهمية قياس النتائج الفعلية للوكالة ومدى مساهمتها في توسيع قاعدة المصدرين المصريين.


