طالبت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الحكومة بإعلان الأرقام الخاصة بتطبيق قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مقدمتها عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القانون، وذلك قبل التوسع في صلاحيات الوكالة، مؤكدة أهمية المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في جمعيتها العامة.
قلدس تعلن موافقتها المبدئية على مشروع القانون
وأعلنت قلدس، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موافقتها عليه من حيث المبدأ، موضحة أن الوكالة تمثل أهمية كبيرة في ضمان المصدرين الذين يدخلون أسواقا عالية المخاطر.
تطالب الحكومة بالكشف عن أرقام الضمانات الصادرة وقيمتها.
وأشارت إلى مرور نحو ثلاث سنوات على تطبيق القانون دون إعلان أرقام واضحة بشأن عدد الضمانات الصادرة وقيمتها، أو عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت منها، رغم إقرار الحكومة بأن التطبيق كشف عن بعض السلبيات.
وتساءلت: «إزاي نوسّع صلاحيات المخاطرة، وإحنا مش عارفين حجم المخاطر الحالية؟».
ولفتت إلى أن الجمعية العامة للوكالة تُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي، في حين أن البنك المركزي هو المالك الكامل للوكالة، ويضمن جميع التزاماتها ويتحمل وحده المخاطر، بما يثير تساؤلات حول تولي جهة تشكيل الجمعية التي تتخذ قرارات المخاطرة، بينما تتحمل جهة أخرى نتائجها.
وشددت قلدس على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمصدرين في الجمعية العامة للوكالة، متسائلة عن الآليات التي ستضمن تحقيق هذه المشاركة فعليا، باعتبارهم الأطراف المعنية مباشرة بعمل الوكالة.
وطالبت الحكومة بتوضيح ما ورد في تقرير اللجنة بشأن اعتبار دور البنك المركزي في تعديل النظام الأساسي للوكالة «قرارا كاشفا» فقط، بما يعني عدم امتلاكه حق الاعتراض، مؤكدة أن هذا التفسير غير وارد صراحة في النص المعروض، وضرورة إثبات تفسير الحكومة في مضبطة الجلسة.
وحذرت من أن أخطر ما يتضمنه مشروع القانون هو منح الجمعية العامة صلاحية الموافقة على مشروعات تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة، استنادا إلى مبرر «الأهمية الاستراتيجية»، معتبرة أن العبارة واسعة للغاية.
وطالبت بوضع سقف واضح لهذه الاستثناءات، وأن تصدر الموافقات بقرارات مكتوبة ومسببة، مع إعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب.


