أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية، ضرورة تطوير منظومة دعم الصادرات المصرية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، ومراجعة آليات تنفيذ برامج المساندة التصديرية، وتسريع صرف مستحقات الشركات، بما يضمن وصول الدعم إلى المصدرين المستحقين، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال غزال إن تحسين كفاءة منظومة دعم الصادرات يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن تعقيد إجراءات الحصول على المساندة التصديرية وتأخر صرف المستحقات يفرضان تحديات على الشركات المصدرة، ويؤثران في قدرتها على تمويل العمليات الإنتاجية وتنفيذ الطلبيات الجديدة.
محمود غزال: زيادة الصادرات تتطلب بيئة تصديرية أكثر كفاءة
وأوضح غزال أن جهود زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية تتطلب العمل على تطوير البيئة التصديرية، بالتوازي مع تحسين جودة المنتجات وزيادة الطاقات التصنيعية للمصانع.
وأشار إلى أن توفير منظومة أكثر كفاءة لدعم الشركات المصدرة يسهم في تعزيز قدرتها على المنافسة والاستمرار في الأسواق الخارجية، إلى جانب مساعدتها على التوسع في نشاطها التصديري وزيادة حجم أعمالها.
وأكد أن تطوير الإنتاج ورفع مستويات الجودة وزيادة الطاقة التصنيعية يجب أن يتزامن مع إجراءات تضمن سهولة حصول الشركات على المساندة التصديرية، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على تنافسيتها.
تعقيد إجراءات رد الأعباء التصديرية يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على مستحقات برنامج رد الأعباء التصديرية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه عددًا من الشركات، خاصة صغار ومتوسطي المصدرين.
وأوضح أن إجراءات التقديم والمراجعات المحاسبية والقانونية المرتبطة بصرف المستحقات تتطلب إمكانات إدارية وفنية قد لا تتوافر بالقدر نفسه لدى جميع المنشآت المصدرة.
وأضاف أن الشركات الكبرى تمتلك في الغالب إدارات مالية وقانونية متخصصة تستطيع التعامل مع المتطلبات الإجرائية، بينما تواجه المنشآت الصغيرة صعوبات أكبر في استيفاء المستندات ومتابعة الطلبات واستكمال إجراءات الحصول على الدعم.
وشدد على أهمية مراعاة الفروق بين أحجام الشركات عند تطوير منظومة المساندة التصديرية، بما يضمن عدم تحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البرامج المخصصة لدعم نشاطها.
تأخر صرف المساندة التصديرية يؤثر في سيولة المصانع
وأكد غزال أن تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية لفترات طويلة ينعكس بصورة مباشرة على السيولة النقدية المتاحة للمصانع، ويؤثر في قدرتها على تلبية متطلبات التشغيل والإنتاج.
وأوضح أن الشركات الصناعية تتحمل التزامات مالية مستمرة تشمل تكاليف شراء الخامات والطاقة والعمالة والنقل ومختلف مصروفات التشغيل، وهو ما يجعل انتظام التدفقات النقدية عنصرًا أساسيًا لاستمرار النشاط الإنتاجي.
وأشار إلى أن المصانع المصدرة تحتاج كذلك إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ الطلبيات الخارجية، وشراء مستلزمات الإنتاج، والاستعداد للتعاقدات التصديرية الجديدة.
وأضاف أن تأخر وصول مستحقات الدعم يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للشركات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لتمويل عملياتها اليومية وخطط التوسع.
مطالب بوضع جدول زمني واضح لتسوية مستحقات المصدرين
وطالب غزال بوضع آليات واضحة ومحددة لتسوية مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة، بما يتيح للشركات معرفة مواعيد حصولها على مستحقاتها وقيمة المبالغ المتوقع صرفها.
وشدد على ضرورة تحديد نسب الصرف النقدي والجداول الزمنية المرتبطة بتسوية المستحقات، بما يمنح المصدرين قدرًا أكبر من الوضوح عند إعداد خططهم المالية والاستثمارية.
وأوضح أن وضوح آليات الصرف يساعد الشركات على تنظيم التزاماتها المالية، وتحديد احتياجاتها التمويلية، والتخطيط لعمليات الإنتاج والتصدير وفق تدفقات نقدية أكثر انتظامًا.
وأكد أن وجود جدول زمني معلن لصرف المستحقات يمثل عاملًا مهمًا في دعم قدرة المصانع على اتخاذ قرارات التوسع والاستثمار، والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعملاء في الأسواق الخارجية.
محمود غزال يدعو إلى رقمنة منظومة دعم الصادرات
ودعا عضو غرفة الصناعات النسجية إلى تبسيط إجراءات التقديم للحصول على المساندة التصديرية، وتقليل المستندات المتكررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات وتسريع إنجاز الطلبات.
وأكد أهمية تحديد إطار زمني واضح لمراجعة طلبات المصدرين واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات، بما يساعد على تقليل فترات الانتظار وتوفير قدر أكبر من الوضوح بشأن موقف كل طلب.
وطالب بتفعيل نظام إلكتروني يتيح للشركات المصدرة تقديم طلباتها ومتابعة مراحل مراجعتها، والتعرف على موقف المستحقات بصورة واضحة وشفافة.
وأشار إلى أن إتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة الإجراءات، وتسهيل التواصل مع الشركات، والحد من الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الاستفسار عن حالة الطلبات بالوسائل التقليدية.
دعم فني وإرشادي لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة
وأكد غزال أهمية توفير خدمات الدعم الفني والإرشادي لصغار ومتوسطي المصدرين، لمساعدتهم على فهم متطلبات برامج المساندة التصديرية واستيفاء المستندات والإجراءات اللازمة للاستفادة منها.
وأوضح أن تقديم المساعدة الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يسهم في زيادة قدرتها على التعامل مع منظومة الدعم، والاستفادة من البرامج المتاحة لتعزيز نشاطها التصديري.
وأشار إلى أن تطوير الخدمات الإرشادية يمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وإتاحة فرص أكبر أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الخارجية والاستمرار فيها.
كفاءة وصول الدعم معيار أساسي لنجاح منظومة الصادرات
واختتم المهندس محمود غزال تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح منظومة دعم الصادرات المصرية لا ينبغي تقييمه اعتمادًا على حجم المخصصات المالية وحده، وإنما وفق مدى كفاءة وصول المساندة إلى الشركات والمصانع المستحقة في التوقيت المناسب.
وشدد على أن انتظام صرف المستحقات وتبسيط الإجراءات وتحسين آليات المتابعة تمثل عوامل مهمة لتعزيز قدرة المصدرين على الاستمرار في نشاطهم وزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تطوير منظومة المساندة التصديرية بما يلبي احتياجات الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، يسهم في دعم تنافسية الصناعة المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.


