اشتدت أزمة نقص المعروض من الألومنيوم في الأسواق العالمية، مع ارتفاع أسعار المعدن للتسليم الفوري مقارنة بالعقود الآجلة، وسط تراجع المخزونات المتاحة في بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990، ما زاد الضغوط على المتعاملين لتأمين احتياجاتهم من المعدن.
وأظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن ارتفاع علاوة أسعار الألومنيوم للتسليم الفوري إلى أكثر من 250 دولاراً للطن فوق أسعار العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر خلال تعاملات أمس الاثنين، في مؤشر على شدة نقص الإمدادات المتاحة للتسليم العاجل.
كما قفز الفارق السعري بين عقود التسليم الفوري والتسليم في اليوم التالي إلى أكثر من 15 دولاراً للطن، بالتزامن مع انتهاء المهلة المتاحة للمتعاملين أصحاب المراكز البيعية في عقود نوفمبر لترحيل مراكزهم إلى مواعيد استحقاق لاحقة.
وقال نيكولاس سنودون، رئيس أبحاث المعادن والتعدين في مجموعة «ميركوريا إنرجي»، خلال مؤتمر للصناعة في شنغهاي اليوم الثلاثاء، إن السوق قد تشهد موجات جديدة من الضغوط على العقود قصيرة الأجل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل استمرار محدودية المخزونات المتاحة لتغطية الطلب.
وأشار إلى أن مخزونات الألومنيوم الداعمة للعقود المتداولة في بورصة لندن للمعادن انخفضت بأكثر من النصف منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 36 عاماً.
ورغم توقعات بزيادة الإنتاج العالمي من الألومنيوم خلال العام المقبل بأكبر وتيرة سنوية منذ ثلاثة عقود، فإن جزءاً كبيراً من الإمدادات الجديدة لن يكون مؤهلاً للتسليم في بورصة لندن للمعادن في البداية، ما قد يُبقي الضغوط على المخزونات والأسعار الفورية.
وتوقع سنودون ارتفاع الإنتاج العالمي بنحو 6% خلال عام 2027، مقابل نمو الطلب بنسبة 2% تقريباً، وهو ما قد يدفع السوق العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض، رغم استمرار احتمالات نقص المعدن المتاح للتسليم الفوري في البورصة.


