تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مستجدات تنفيذ مشروعات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية والبيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة البيئية، والحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وكلف المحافظ، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، بمرافقة وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلي وزارة التنمية المحلية، خلال جولة ميدانية لمتابعة أنشطة مشروع كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكلفة إجمالية تبلغ 79 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

وأكد “ مرزوق ”ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع البيئية، والحد من الآثار السلبية للمخلفات الصلبة، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة للسكان بالمناطق المحيطة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وضم الوفد كلاً من السيد جيمس لي كوكس المدير المساعد والأخصائي البيئي بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة سونيا هيمبرج الخبير الرئيسي والأخصائي الاجتماعي بالبنك، والسيد حسيب الهاشم محلل الأعمال المصرفية، والسيدة إيتزيار بينيلدي أنجلينا، والسيد مصطفى أسعد، مساعدي الأعمال المصرفية، والسيد زياد حتاتة محلل الأعمال المصرفية.

كما ضم الوفد من وزارة التنمية المحلية الدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع، غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى جانب عدد من مسؤولي محافظة الدقهلية.

وشملت الجولة زيارة مشروع إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو، الذي تنفذه الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة «إيكارو»، بتكلفة تبلغ 10 ملايين يورو، حيث تفقد الوفد الأعمال المنفذة، واطلع على الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خاصة ما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التنمية المحلية بمستوى الأعمال المنفذة، وما تحقق من التزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية والاشتراطات البيئية والاجتماعية، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى البنك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والمتابعة لضمان تحقيق المستهدفات البيئية والتنموية للمشروع.