أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك جميع الخيارات المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد أي مسار لتحقيق هذا الهدف، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل المواجهة بين البلدين.
وتأتي التصريحات في وقت تتبنى فيه الولايات المتحدة سياسة الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران، بالتوازي مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الخلافات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأمريكي قوله إن حملة الضغوط الاقتصادية تلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، إلى درجة أن الرئيس الأمريكي لا يرى حاليًا ضرورة لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، لكنه لا يزال يحتفظ بخيارات التحرك إذا اقتضت التطورات ذلك.
وتعتمد استراتيجية إدارة ترامب في المرحلة الحالية على تشديد الحصار البحري على إيران، وفرض مزيد من القيود على حركة صادراتها النفطية، إلى جانب منع وصول الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات إلى الأراضي الإيرانية عبر المسارات البرية وبحر قزوين.
وفي المقابل، تتمسك طهران برفض التفاوض تحت الضغوط، وتطالب برفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة واستعادة صادرات النفط، قبل الدخول في مفاوضات جوهرية بشأن الملف النووي، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين مواقف الطرفين.
وتشير هذه التطورات إلى أن واشنطن تسعى لاستخدام الضغوط الاقتصادية وسيلة لدفع إيران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، مع الإبقاء على الخيار العسكري ضمن حساباتها، دون إعلان قرار نهائي باستئناف العمليات القتالية واسعة النطاق.
وتظل القضية النووية العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى تسوية، خصوصًا مع الخلاف بشأن مستويات تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني عالي التخصيب، في وقت تواصل فيه أطراف إقليمية، بينها سلطنة عمان وقطر، جهود الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.


