أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الدور الرقابي للجنة يستهدف ضمان حسن أداء منظومة الشباب والرياضة، ومعالجة أوجه القصور، وتحويل التوصيات البرلمانية إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، لمناقشة استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب.
وأوضح مجاهد أن اللجنة تمارس دورها التشريعي والرقابي من خلال متابعة أداء منظومة الشباب والرياضة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، والوقوف على النتائج التي تحققت، إلى جانب تحديد المشكلات والتحديات التي تتطلب التدخل والمعالجة.
الشراكة في المسؤولية الوطنية
وأشار رئيس اللجنة إلى أن العلاقة مع وزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، بعيدًا عن المواجهة أو الخصومة، حيث تتولى الوزارة وضع السياسات وتنفيذها وفق اختصاصاتها، بينما تضطلع اللجنة بمهام المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم الأداء.
وشدد على أن التعاون مع الوزارة لا يعني التخلي عن الدور الرقابي أو التغاضي عن أوجه القصور، مؤكدًا أن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة، وأن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء وأداة لتصحيح الأخطاء.
وقال مجاهد: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».
وأضاف أن توصيات اللجنة تصدر بناءً على المناقشات والدراسات ومتابعة مشكلات المواطنين ومطالبهم التي ينقلها النواب، موضحًا أن قيمتها لا تتوقف عند إصدارها أو تسجيلها في محاضر الاجتماعات، وإنما ترتبط بمدى الاستجابة لها وتنفيذها على أرض الواقع.
وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى متابعة تنفيذها، مع وضع حلول محددة للمشكلات المطروحة، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية اللازمة للتنفيذ.
وأكد مجاهد أن اللجنة والوزارة تتحملان مسؤولية مشتركة في تطوير قطاع الشباب والرياضة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تقاس بطول فترة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما بالأثر الذي يتركه المسؤول.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المناصب والمسؤوليات تنتهي، بينما يظل الأثر الطيب والإنجاز الحقيقي شاهدين على ما قدمه المسؤول.


