ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية خلال أكتوبر بأكثر من المتوقع، في أحدث إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط التضخمية لتشمل قطاعات تتجاوز السلع المرتبطة بالطاقة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الصادرة الثلاثاء، أن أسعار الواردات زادت بنسبة 1.1% الشهر الماضي، وهو نفس معدل الارتفاع المسجل في سبتمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين البالغة 0.7%.
ولم ينشر المكتب بيانات المقارنة السنوية بسبب تعطل جمع البيانات في أكتوبر 2025 نتيجة الإغلاق الحكومي الفيدرالي آنذاك. وكانت وتيرة تضخم الواردات قد تسارعت في سبتمبر لتسجل زيادة بلغت 8.1%، وهي الأكبر منذ أكثر من أربع سنوات.
وتأتي هذه البيانات بعد صدور تقارير أظهرت ارتفاعا في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال أكتوبر بوتيرة أقوى من المتوقع، مما عزز تقديرات المحللين بأن التضخم بات أكثر انتشارا خارج قطاع الطاقة، في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران وتأثيراتها على الأسواق.
وتتوقع الأسواق المالية أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، مع تسعير زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر وأخرى محتملة في يناير.
وجاءت الزيادة في أسعار الواردات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود بنسبة 3.6% بعد قفزة بلغت 6.3% في سبتمبر، بينما تراجعت أسعار الأغذية المستوردة 0.2%.
وباستثناء الغذاء والوقود، ارتفعت أسعار الواردات 0.9%، مدعومة بقفزة قدرها 1.5% في أسعار السلع الرأسمالية، خصوصا الآلات غير الكهربائية المرتبطة بالاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما ارتفعت أسعار المركبات وقطع الغيار المستوردة 0.4%، فيما زادت أسعار السلع الاستهلاكية باستثناء السيارات بنسبة 0.5%.


