سجلت أسعار الواردات في الولايات المتحدة ارتفاعًا أكبر من المتوقع خلال سبتمبر، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة وعدد من السلع الأخرى، في مؤشر جديد على تصاعد الضغوط التضخمية بالتزامن مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، في بيانات صدرت اليوم الجمعة، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 1.1% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.5% في أغسطس بعد تعديلها بالخفض. وكانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم تشير إلى ارتفاع قدره 0.8%، باستثناء الرسوم الجمركية.
وعلى أساس سنوي، قفزت أسعار الواردات بنسبة 8.1% في سبتمبر، مسجلة أكبر زيادة منذ يوليو 2022، مقابل ارتفاع بلغ 6.7% خلال أغسطس، ما يعكس تسارع وتيرة نمو تكاليف السلع المستوردة.
وتأتي هذه البيانات بعد صدور مؤشرات أظهرت زيادات قوية في أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الأسبوع نفسه، الأمر الذي عزز مخاوف الاقتصاديين من امتداد التضخم إلى قطاعات تتجاوز الطاقة، مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وتسببت الحرب المرتبطة بإيران في اضطرابات بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط، ما زاد الضغوط على الأسواق العالمية وانعكس على تكلفة السلع والطاقة في الولايات المتحدة.
ورغم تسارع التضخم خلال سبتمبر، تشير توقعات الأسواق المالية إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب خلال الشهر الجاري، مع ترجيحات باتباع نهج نقدي أكثر تشددًا في ديسمبر.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع سعر الفائدة في سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في إطار مساعيه للتعامل مع تطورات الأوضاع الاقتصادية ومستويات التضخم.
ارتفعت بنسبة 1.1% خلال سبتمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.5% في أغسطس بعد تعديلها بالخفض
الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة وعدد من السلع الأخرى، مع تأثيرات مرتبطة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات سلاسل الإمداد
قفزت أسعار الواردات بنسبة 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2022
