قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية الدولية لا يعتمدون على الأرقام الاقتصادية المعلنة وحدها عند تقييم فرص الاستثمار في أي دولة، وإنما يدرسون مصادر هذه المؤشرات ومدى تعبيرها عن قوة النشاط الاقتصادي وقدرته على الاستمرار.

خبير اقتصادي يوضح كيف تقرأ المؤسسات الدولية مؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة على قناة «الحياة»، أن معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.1% لا يمثل وحده المؤشر الذي يستند إليه المستثمر لاتخاذ قراره، إذ يهتم بمعرفة القطاعات التي حققت هذا النمو، وما إذا كان ناتجًا عن توسع في معظم الأنشطة الاقتصادية أم يعتمد على قطاع واحد أو قطاعين.

وأضاف أن المستثمر يدرس كذلك طبيعة النمو، وما إذا كان يعكس زيادة حقيقية في الإنتاج أم يعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك، مؤكدًا أن المؤسسات الاستثمارية تمتلك خبرات واسعة وتجارب في عدد كبير من الدول، بما يجعلها قادرة على تحليل المؤشرات الاقتصادية وتقييمها.

وأشار إلى أن المستثمرين لا يكتفون بالبيانات الصادرة عن أجهزة الدولة، بل يستعينون أيضًا بمستشارين ومكاتب متخصصة داخل مصر في مجالات الإدارة والمحاسبة والمحاماة والقانون، لدراسة السوق قبل ضخ أموالهم.

وأكد أن قرار الاستثمار في أي دولة يأتي بعد دراسة متأنية وجدوى اقتصادية، موضحًا أن المؤسسات تقيس أداء الاقتصاد في الفترة الماضية، لكنها تنظر أيضًا إلى مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق مستهدفاتها.

وقال إبراهيم إن المستثمر لا يكتفي بالسؤال عن المؤشرات الحالية، وإنما يدرس ثلاثة عناصر أساسية: «أنت كنت فين، ورايح على فين، وحققت إيه؟»، إلى جانب التحقق من مدى دقة التصريحات والبيانات الاقتصادية التي تقدمها الدولة.

وشدد على أن عرض المؤشرات الاقتصادية أمام المستثمرين خلال اللقاءات الدولية يكتسب أهميته من قدرة المؤسسات على مراجعتها ومقارنتها بأداء اقتصادات أخرى، وهو ما يجعل جودة النمو ومصادره واستدامته عناصر أساسية في تقييم جاذبية السوق المصرية.