أعلن المدعي العام في باراجواي إميليانو رولون استقالته من منصبه، الثلاثاء، وسط ضغوط سياسية متزايدة وتهديدات بإجراءات لعزله، على خلفية طريقة تعامله مع التحقيقات المرتبطة بالرئيس السابق سانتياغو بينا وقضية بنك «أوينو» المثيرة للجدل.

وذكرت صحيفة «لا تريبيونا» أن رولون قدم استقالته إلى الرئيس بالإنابة بيدرو أليانا، في وقت كانت فيه كتل المعارضة تستعد لطرح شكوى رسمية لعزله داخل مجلس النواب، متهمة إياه بالإهمال في أداء مهامه وعدم التحقيق بالشكل المطلوب في الادعاءات المتعلقة بالرئيس السابق والبنك.

وزعمت المعارضة أن تقاعس مكتب المدعي العام ساهم في تفاقم الأزمة، وألحق أضرارًا بآلاف المواطنين في باراجواي، فيما انضمت نقابة المحامين إلى المطالبين برحيل رولون، ما زاد الضغوط السياسية والمهنية عليه.

وفي المقابل، أصدر مكتب المدعي العام بيانًا رسميًا دافع فيه عن أداء المؤسسة، رافضًا اتهامات التقاعس والتدخل السياسي، ومؤكدًا أن التحقيقات اتخذت إجراءات قانونية منذ تلقي الشكاوى المتعلقة ببنك «أوينو».

وأوضح البيان أن النيابة تلقت شكوى رسمية بشأن البنك في 3 نوفمبر، وأمرت في اليوم نفسه باحتجاز 8 من مسؤوليه التنفيذيين، قبل توجيه اتهامات إلى 27 شخصًا في 4 نوفمبر، وطلب اتخاذ تدابير احترازية تتعلق بأصولهم.

وأضاف أن التحقيقات المرتبطة بالقضية، والتي شملت أيضًا ادعاءات تتعلق بالرئيس السابق سانتياغو بينا ومحافظ البنك المركزي السابق كارلوس كارفالو، توسعت لتشمل 34 شخصًا، مع تنفيذ 35 عملية مداهمة.

وقدرت النيابة العامة القيمة الأولية للأصول المصادرة بنحو 619 مليون دولار، في إطار الإجراءات المتخذة خلال التحقيقات.

وسبق لرولون الدفاع عن إدارته للملفات المثيرة للجدل، مؤكدًا أن قرارات النيابة استندت إلى الأدلة والأسس القانونية، وليس إلى المصالح السياسية أو الضغوط الإعلامية.

وتفتح استقالة المدعي العام مرحلة جديدة من الجدل في باراجواي بشأن استقلالية النيابة العامة، وطريقة تعامل المؤسسات القضائية مع القضايا التي تشمل شخصيات سياسية ومالية بارزة، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن المسؤولية عن أزمة بنك «أوينو».