وصلت المحادثات الأمريكية الإيرانية إلى طريق مسدود، بعد مرور نحو 9 أشهر على اندلاع الحرب بين البلدين، وسط استمرار الخلافات بشأن الملف النووي والحصار البحري المفروض على إيران، وتصاعد المخاوف من استئناف المواجهات العسكرية قبل التوصل إلى تسوية دبلوماسية.
وذكرت وكالة رويترز، في تقرير نشرته الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن واشنطن وطهران تتعاملان مع الأزمة باعتقاد أن الوقت يصب في مصلحة كل منهما، وهو ما أدى إلى حالة من الجمود يصعب على الطرفين كسرها في الوقت الراهن، رغم استمرار جهود الوساطة الإقليمية والدولية.
ويعتمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تشديد الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران، من خلال الحصار المفروض على موانئها، بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، بدلًا من شن هجمات عسكرية جديدة قد لا تحقق نتائج حاسمة، وتفتح الباب أمام ردود إيرانية تستهدف منشآت الطاقة في منطقة الخليج.
في المقابل، ترفض القيادة الإيرانية الدخول في مفاوضات تحت وطأة الضغوط، وتطالب برفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول المالية المجمدة، واستعادة صادرات النفط، وإنهاء الأعمال العدائية قبل الانتقال إلى مفاوضات نووية جادة.
ويتمثل أحد أبرز أسباب تعثر المحادثات في الخلاف حول ترتيب الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق؛ إذ تصر واشنطن على معالجة الالتزامات النووية الإيرانية منذ بداية المفاوضات، بينما ترى طهران أن إنهاء الضغوط الاقتصادية والعسكرية يجب أن يسبق الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن برنامجها النووي.
وتتواصل محاولات الوساطة التي تقودها سلطنة عمان وقطر وأطراف أخرى لتقريب وجهات النظر، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلاف الأساسي بشأن الطرف الذي ينبغي أن يقدم التنازل الأول.
كما حذر مسؤولون أوروبيون من أن الحملة الأمريكية ربما عززت موقف التيارات الأكثر تشددًا داخل إيران، بدلًا من دفعها نحو التسوية، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مع استمرار تعذر وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع المعنية خلال الحرب.
وتراقب دول الخليج تطورات الموقف بحذر، خشية أن يؤدي استمرار المواجهة إلى استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، بينما لا تزال الخيارات العسكرية الأمريكية قائمة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
وبذلك، تبدو الأزمة الأمريكية الإيرانية أمام مرحلة شديدة الحساسية، إذ يستمر الرهان المتبادل على عامل الوقت والضغوط الاقتصادية، في ظل غياب مؤشرات واضحة على قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويمنع عودة التصعيد.


