ارتفعت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، مع زيادة المتعاملين رهاناتهم على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا لمواجهة استمرار التضخم.
وصعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى أكثر من 5% للمرة الأولى منذ عام 2023، عندما كانت الأسواق لا تزال تعاني تداعيات الميزانية المصغرة التي أعلنتها حكومة ليز تراس في 2022، وجاء الارتفاع بعدما عززت الأسواق توقعاتها بأن بنك إنجلترا سيضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعدما رفع في وقت سابق من الشهر سعر الفائدة الأساسي من 3.75% إلى 4%، بحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية.
وتعد تكاليف الاقتراض هي المبالغ الإضافية التي يتحملها الأفراد أو الشركات أو الحكومات مقابل الحصول على تمويل، وتتمثل أساساً في أسعار الفائدة والرسوم المرتبطة بالقروض.
ويتوقع المتعاملون حاليًا أن يتبع ذلك 3 أو 4 زيادات إضافية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو ما قد يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى 5% خلال عام إذا تحققت هذه التوقعات، وتأتي هذه الرهانات في ظل استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%، فيما من المتوقع أن تظهر بيانات جديدة تصدر الأربعاء ارتفاع معدل التضخم إلى 3.6% في أكتوبر، مقابل 3.5% في سبتمبر.
وقال هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن صانعي السياسة النقدية “لا يزال أمامهم طريق لقطعه”، مشيرًا في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” إلى اعتقاده بأن سعر الفائدة الأساسي سيحتاج على الأرجح إلى الارتفاع مرتين على الأقل خلال الأشهر المقبلة.
ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يزيد الضغوط على مالية الحكومة البريطانية، ويجعل تنفيذ خطط طموحة لزيادة الإنفاق على الدفاع والرعاية الاجتماعية أكثر صعوبة، وتتوقع هيئة الرقابة على الموازنة البريطانية أن تدفع وزارة الخزانة نحو 124 مليار جنيه إسترليني فوائد على الدين خلال العام الحالي، على أن ترتفع الفاتورة إلى 160 مليار جنيه إسترليني في 2031-2032، بينما يُتوقع ارتفاع الدين العام من 3 تريليونات جنيه إسترليني إلى 3.6 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
ورغم أن اقتصاديي القطاع المالي يتوقعون عددًا أقل من الزيادات مقارنة بالمتعاملين في الأسواق، فإنهم يرون أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة لفترة من الوقت، وقال مورجان ستانلي إنه يتوقع رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير، بما يدفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5%، مع احتمال إبقائه عند هذا المستوى المرتفع لفترة ممتدة.
وكان مسؤولو بنك إنجلترا قد بدأوا في رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، بعد صدور بيانات أظهرت نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع، ما عزز ثقتهم في إمكانية مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم دون القلق بالقدر نفسه بشأن التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي.
لكن محللي مورجان ستانلي يرون أن تراجع أسعار النفط وانحسار التوترات في الشرق الأوسط قد يقللان الحاجة إلى رفع الفائدة بوتيرة قوية. وأشاروا إلى أن صدمة الطاقة ستبقي التضخم فوق مستهدف البنك لمدة عام، لكن المخاطر تميل بوضوح إلى انخفاض التضخم خلال النصف الثاني من 2027، في ظل وجود مجال واسع لتراجع أسعار النفط والغاز وعودتها إلى مستويات أكثر استقرارًا.
وانخفض سعر خام برنت 2.6% يوم الاثنين إلى نحو 93 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 73 دولارًا عشية اندلاع الحرب في إيران، بعدما كان قد اقترب من 115 دولارًا للبرميل قبل 3 أسابيع فقط. ويرى محللو مورجان ستانلي أن تراجع أسعار الطاقة بسرعة خلال الأشهر المقبلة قد يؤدي إلى انخفاض التضخم بصورة طبيعية، ما قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
مجد/س ا م ي.