تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026، متأثرة بالانخفاض الحاد في الأسعار العالمية، بعدما كسرت الأوقية مستوى 3800 دولار، بالتزامن مع صعود العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا خلال يومين، من 5905 جنيهات في 17 نوفمبر إلى 5825 جنيهًا في 18 نوفمبر، بنسبة تراجع بلغت نحو 1.35%.
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 6748.57 جنيه إلى نحو 6657 جنيهًا، فيما تراجع عيار 18 من 5061 جنيهًا إلى 4992 جنيهًا، لينخفض دون مستوى 5000 جنيه.
وعالميًا، تراجعت الأوقية من 3849.55 دولار في 17 نوفمبر إلى 3783.69 دولار في 18 نوفمبر، بخسارة بلغت 65.86 دولار، تعادل نحو 1.71%، وفقًا للقراءات الواردة في بيانات المنصة.
وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع محدود لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 53.77 جنيه إلى 53.86 جنيه، بزيادة بلغت 9 قروش، ما يشير إلى أن هبوط الأوقية عالميًا كان العامل الأبرز وراء تراجع أسعار الذهب محليًا خلال الفترة.
سعيد إمبابي: الذهب يواجه ضغوطًا من الدولار والفائدة الأمريكية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سوق الذهب العالمية تمر بمرحلة اختبار مهمة، مع تزايد الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وتنامي توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وأوضح إمبابي أن هذه العوامل تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في الذهب، خاصة مع ارتفاع جاذبية الأدوات الاستثمارية التي توفر عوائد دورية، مقارنة بالمعدن الأصفر الذي لا يحقق عائدًا مباشرًا لحائزيه.
وأشار إلى أن التراجعات الحالية لا تعني بالضرورة انتهاء دور الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، موضحًا أن حركة المعدن تتأثر بعدة عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية، وقد تتغير اتجاهاتها سريعًا مع صدور بيانات جديدة أو حدوث تطورات مؤثرة في الأسواق.
وأكد أن تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية أو تصاعد التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة تقييم الذهب، ما يجعل الحكم على اتجاه الأسعار اعتمادًا على جلسة واحدة أمرًا غير كافٍ.
اتساع الفجوة السعرية للذهب في مصر إلى 92 جنيهًا
كشف إمبابي أن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 80 جنيهًا خلال يومين لم يمنع اتساع الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية العالمي وسعر صرف الدولار.
وأظهرت بيانات «آي صاغة» ارتفاع قيمة هذه الفجوة من 81.97 جنيهًا في 17 نوفمبر إلى 92.02 جنيهًا في 18 نوفمبر، بزيادة بلغت 10.05 جنيهات خلال يوم واحد.
وأوضح أن السعر المحلي ظل أعلى من القيمة النظرية للجرام، رغم انخفاض الأسعار المعلنة، ما يشير إلى أن القيمة النظرية تراجعت بوتيرة أكبر من السعر المتداول في السوق المصرية.
وبحسب منهجية المنصة، تُصنف الفجوة في هذه الحالة بأنها سالبة، لأن السعر المحلي يتجاوز القيمة النظرية، رغم التعبير عن مقدار الفرق بالجنيه باعتباره قيمة موجبة.
وأكد إمبابي أن هذه الفجوة تمثل مؤشرًا مهمًا عند تقييم أسعار الذهب محليًا، لأنها توضح مدى اقتراب السعر المعروض من القيمة المحسوبة وفق المتغيرات العالمية وسعر الصرف.
وأشار إلى أن المستهلك يحتاج إلى متابعة سعر الأوقية وسعر الدولار والفجوة السعرية معًا، بدلًا من الاعتماد على السعر المعلن للجرام فقط، خاصة عند تقييم تكلفة الشراء واحتمالات إعادة البيع.
ولا يكفي اتساع الفجوة وحده لإثبات ارتفاع الطلب أو زيادة هوامش أرباح التجار أو تكاليف الاستيراد، كما لا يثبت استخدام سعر صرف مختلف عن السعر الرسمي، إذ يتطلب تحديد أسباب الفارق بيانات مستقلة عن مستويات العرض والطلب وتكاليف التداول والاستيراد.
تحركات محدودة للدولار أمام الجنيه
أوضحت بيانات السوق ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري من 53.77 جنيه في 17 نوفمبر إلى 53.86 جنيه في 18 نوفمبر، بزيادة محدودة بلغت نحو 0.09 جنيه.
ويعكس هذا التحرك استقرارًا نسبيًا لسعر الصرف خلال الفترة التي شهدت انخفاضًا أكبر في سعر الأوقية عالميًا.
وتُحسب القيمة النظرية للذهب في السوق المحلية بالاستناد إلى سعر الأوقية بالدولار وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع مراعاة درجة النقاء الخاصة بكل عيار.
وبالتالي، فإن انخفاض السعر العالمي للذهب مع تغير محدود في سعر الصرف يؤدي عادة إلى تراجع القيمة النظرية للجرام، ما لم تتدخل عوامل محلية أخرى في تحديد السعر النهائي.
انخفاض عدد تحديثات الأسعار إلى مرتين
أظهرت البيانات انخفاض عدد تحديثات أسعار الذهب المسجلة من 14 تحديثًا في 17 نوفمبر إلى تحديثين فقط خلال الفترة المرصودة من تعاملات 18 نوفمبر.
وقد يعكس ذلك انخفاض وتيرة تعديل الأسعار أو تغير مستوى التقلبات خلال ساعات المتابعة، لكنه لا يمثل دليلًا مباشرًا على تراجع حجم التداول أو ضعف الطلب.
ويتطلب قياس النشاط الفعلي للسوق بيانات عن عدد عمليات البيع والشراء وكميات الذهب المتداولة وقيم المعاملات، وليس عدد مرات تحديث الأسعار وحده.
الذهب عالميًا يسجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025
شهدت الأسواق العالمية موجة بيع دفعت الذهب إلى التراجع دون مستوى 3800 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتنامي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
وبحسب البيانات الواردة، انخفضت الأوقية من 3849.55 دولار إلى 3783.69 دولار، بخسارة بلغت 65.86 دولار، تعادل 1.71%.
وأظهرت تحديثات أخرى خلال تعاملات الأربعاء تراجع الذهب بأكثر من 2%، مع ملامسة مستوى 3757 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، وفق بيانات التداول المذكورة.
وفي إحدى القراءات، سجلت الأوقية 3764.02 دولار، بانخفاض 2.21%، بعدما لامست 3757.85 دولار، بينما أظهر تحديث آخر تداول الذهب عند 3787.65 دولار، متراجعًا بنسبة 1.6%.
وتعود الفروق بين هذه الأسعار إلى اختلاف توقيتات التحديث خلال جلسة التداول، لكنها تعكس جميعًا تعرض المعدن لضغوط بيعية قوية وفقدانه مستوى 3800 دولار.
مؤشر الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى مستويات مرتفعة خلال تعاملات الأربعاء.
وسجل المؤشر نحو 103.598 نقطة في 17 نوفمبر، قبل أن يصعد بنسبة 0.24% إلى 103.81 نقطة، بعدما لامس مستوى 103.85 نقطة.
ووفق البيانات الواردة، يمثل المستوى الأخير أعلى قراءة للمؤشر في 52 أسبوعًا، وأعلى مستوى منذ أبريل 2025.
وتؤثر قوة الدولار في أسعار الذهب من خلال زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب العالمي عليه.
كما يؤدي ارتفاع الدولار بالتزامن مع صعود عوائد السندات الأمريكية إلى تعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد، على حساب الذهب.
ويختلف مؤشر الدولار العالمي عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إذ يقيس الأول قوة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية، بينما يدخل الثاني مباشرة في حساب القيمة النظرية للذهب داخل السوق المحلية.
توقعات رفع الفائدة الأمريكية تتجاوز 95%
تزايدت الضغوط على الذهب مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.
وبحسب البيانات المنقولة عن أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بلغت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر نحو 95.7%، مقابل احتمال بنسبة 4.3% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وأشارت قراءة أخرى وردت في التقرير إلى ارتفاع احتمالات رفع الفائدة إلى 97.5% قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وتعكس هذه النسب توقعات الأسواق في توقيتات محددة، وليست قرارات مؤكدة بشأن السياسة النقدية.
وتؤثر توقعات رفع الفائدة سلبًا في جاذبية الذهب، لأن ارتفاع عوائد السندات وأدوات الدين الحكومية يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يوفر عائدًا دوريًا.
كما تمثل العوائد الحقيقية، أي العوائد بعد احتساب تأثير التضخم، عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الطلب الاستثماري على الذهب.
التضخم الأمريكي يعزز مخاوف استمرار التشديد النقدي
أشارت البيانات الواردة إلى ارتفاع معدل التضخم الأمريكي المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE» من 3.4% في أغسطس إلى 3.6% في سبتمبر.
كما تضمنت توقعات صادرة عن نماذج اقتصادية تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع المؤشر خلال أكتوبر ونوفمبر، وهو ما قد يزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء السياسة النقدية متشددة.
ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أحد أهم مقاييس التضخم التي يتابعها الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم مسار الأسعار واتخاذ قرارات الفائدة.
ويؤدي استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة إلى تعقيد قرارات السياسة النقدية، إذ قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى تأجيل التيسير النقدي أو الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول.
ولا يعني ارتفاع التضخم بالضرورة صعود الذهب، رغم استخدامه أحيانًا أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية؛ فقد يتعرض المعدن للضغط إذا أدى التضخم إلى زيادة توقعات الفائدة وارتفاع العوائد الحقيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن النسب المذكورة وردت في المادة الأصلية، ويجب التحقق من إصدار مؤشر PCE المقصود، وما إذا كانت البيانات تخص المؤشر العام أو الأساسي، قبل اعتمادها بوصفها قراءات رسمية نهائية.
التحليل الفني: 3750 دولارًا مستوى حاسم للذهب
أظهرت القراءة الفنية الواردة في التقرير استمرار الضغوط الهبوطية على الذهب، مع تسجيل إشارات ضعف على الإطار الزمني الأسبوعي، بما في ذلك المؤشرات المستمدة من سحابة «إيشيموكو».
وتزداد أهمية هذه المؤشرات مع كسر مستويات دعم رئيسية، إذ قد تؤدي التحركات دون هذه المستويات إلى زيادة عمليات البيع وتقليص المراكز الاستثمارية.
وحدد التحليل منطقة تتراوح بين 3750 و3780 دولارًا للأوقية باعتبارها نطاقًا مهمًا للمراقبة خلال التعاملات المقبلة.
وفي المقابل، تمثل المنطقة الواقعة بين 3850 و3900 دولار نطاق مقاومة محتملًا قد يواجه عنده الذهب ضغوطًا بيعية في حالة التعافي.
وأشار التحليل إلى مستوى 3750 دولارًا باعتباره منطقة دعم مهمة، يليه مستوى 3703 دولارات في حال استمرار الاتجاه الهبوطي.
وتظل هذه المستويات تقديرات فنية وليست توقعات مؤكدة، كما أن اختراق مستويات المقاومة أو كسر مناطق الدعم يحتاج إلى تأكيد من حركة الأسعار وأحجام التداول.
الأسواق تترقب محضر الفيدرالي وبيانات التوظيف
يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات تتعلق بتقييم المسؤولين للتضخم والنشاط الاقتصادي ومستقبل أسعار الفائدة.
كما تشمل البيانات المنتظرة طلبات إعانة البطالة الأمريكية ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، المقرر صدورهما الخميس، لما قد يحملانه من إشارات بشأن قوة سوق العمل والقطاع الصناعي.
وتكتسب هذه البيانات أهمية في تحديد توقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية، وبالتالي اتجاه عوائد السندات والدولار والذهب.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن المستثمرين يتعاملون مع الذهب مجددًا باعتباره أصلًا عالي السيولة، ما يدفع بعضهم إلى تقليص مراكزهم لتغطية التقلبات وتوفير السيولة لفرص استثمارية أخرى.
وتشير هذه القراءة إلى أن انخفاض الذهب لا يرتبط فقط بتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، بل قد يتأثر أيضًا باحتياجات السيولة وإعادة توزيع الأموال بين فئات الأصول المختلفة.
الذهب يخسر 32.7% من قمته التاريخية
كشفت البيانات الواردة عن اتساع خسائر الذهب مقارنة بالقمة القياسية المسجلة في يناير 2026 عند 5595.46 دولار للأوقية.
وبعد تراجع السعر إلى 3757.85 دولار خلال تعاملات الأربعاء، بلغت نسبة الانخفاض نحو 32.8%، بما يعادل قرابة ثلث القيمة المسجلة عند القمة.
كما أشارت البيانات إلى تراجع الذهب بنحو 93 دولارًا، أو ما يقارب 2.4%، مقارنة بأعلى مستوى له خلال جلسة التداول.
وقدرت الحسابات الواردة في التقرير أن انخفاض أسعار الذهب خلال جلسة واحدة يعادل تراجعًا في القيمة السوقية الضمنية لإجمالي الذهب المستخرج عالميًا بنحو 614 مليار دولار.
كما قدرت الخسائر التراكمية منذ القمة التاريخية بنحو 13.2 تريليون دولار، بالاستناد إلى تقدير إجمالي الذهب المستخرج عالميًا عند 224.2 ألف طن.
ولا تمثل هذه المبالغ تدفقات نقدية خرجت فعليًا من سوق الذهب، وإنما تقديرات حسابية للتغير في القيمة النظرية للمخزون العالمي عند إعادة تقييمه وفق الأسعار المختلفة.
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
تشير المعطيات الواردة إلى استمرار الضغوط على الذهب في الأجل القصير، مدفوعة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وتظل حركة الذهب مرتبطة بنتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مؤشرات التضخم وسوق العمل، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.
وعلى المستوى الفني، تمثل منطقة 3750 إلى 3780 دولارًا نطاقًا مهمًا لمراقبة استقرار الأسعار، بينما قد تواجه أي محاولات للتعافي مقاومة بين 3850 و3900 دولار.
وقد يشهد الذهب ارتفاعات تصحيحية قصيرة بعد موجات الهبوط الحادة، لكن تأكيد تحول الاتجاه يتطلب استمرار تحسن الأسعار وتراجع الضغوط البيعية.
أما في السوق المصرية، فيبقى سعر جرام الذهب عيار 21 مرتبطًا بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
وفي حالة استمرار اتساع الفجوة السعرية، قد تبقى الأسعار المحلية أعلى من المستويات المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر الصرف، حتى مع استمرار التراجع في الأسواق العالمية.
وأكد سعيد إمبابي أهمية متابعة هذه المتغيرات مجتمعة عند تقييم حركة الذهب، مشيرًا إلى أن تغير توقعات الفائدة الأمريكية أو تراجع الدولار أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.


