عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، صاحب شركة لتداول الأوراق المالية بالسجن المشدد 15 سنة، وشقيقه بالسجن 5 سنوات، وتغريمهما 420 مليون لاتهامهما بالاشتراك مع موظف بأحد البنوك في الاستيلاء على 210 ملايين جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين إبراهيم صقر وسامح رمزي ومحمود يحيى رشدان وأمانة سر عمر عاشور.
كشف أمر الإحالة أن المتهم صاحب شركة لتداول الأوراق المالية، وشقيقه، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، وهو موظف بأحد البنوك، في الاستيلاء على مبلغ 210 ملايين جنيه، وذلك من خلال توقيعهما على 95 شيكًا، رغم علمهما بعدم وجود أرصدة كافية بحساباتهما لدى البنوك المسحوب عليها، بهدف إيداع قيمتها لصالح شركتهما، ما مكنهم من إتمام الواقعة وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
وتابعت التحقيقات أن المتهم، نظرًا لوجود قيود قانونية تمنع أصحاب شركات السمسرة من شراء الأسهم بالبورصة، اتفق مع زوجته وعدد من أقاربها على تحرير توكيلات خاصة لصالحه، استخدمها في شراء الأسهم بأسمائهم، كما أن المتهم استخدم تلك التوكيلات في بيع الأسهم، واستولى على مبلغ 210 ملايين جنيه، من خلال تقديم شيكات وصفها أمر الإحالة بالوهمية إلى البنك، في إطار المخطط محل الاتهام.


