تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة عشر لاستشهاد العقيد «مبروك» المعروف بـ نجاحه في كشف جرائم عناصر جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية، فقد كان مسئولًا عن ملف التطرف والجماعات الإسلامية عقب تخرجه في كلية الشرطة في ١٩٩٥ ثم التحاقه للعمل بجهاز أمن الدولة المعروف حاليًا بـ”قطاع الأمن الوطني” برتبة ملازم أول عام ١٩٩٧ وصولًا إلى عمله في جهاز الأمن الوطني بمديرية أمن محافظة الجيزة في ٢٠١١ ثم العمل في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ التي أطاحت بحكم الإخوان؛ وهو ما جعله “هدفًا ثمينًا” لقوى الشر التي تقضي على كل من يفضح مخططاتها الإرهابية ويقف أمام تحقيق أحلامها المتطرفة المزعومة الخاصة بإقامة “دولة الخلافة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الشهيد المقدم «محمد مبروك» المولود عام ١٩٧٤ في حي الزيتون بمحافظة القاهرة، أحد تلاميذ اللواء «أحمد رأفت»، أبرز وأهم العقول الأمنية المصرية التي لعبت دورًا خلال تسعينيات القرن الماضي في محاصرة الجماعات التكفيرية المتطرفة، خاصة بعد اغتيال اللواء «رؤوف خيرت» منتصف أبريل عام ١٩٩٤.

ومنذ تركيز ضابط الأمن الوطني الشهيد على التخصص في ملف الجماعات الإسلامية، وهو يثقل عقله بالدورات التدريبة المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، لمعرفة كيف تفكر تلك الجماعات وكيفية محاصرتها وإحباط مخططاتها والقضاء عليها، وهو ما ساعده في نهاية الأمر من استيعاب ملف التيارات الأصولية، وجماعات العنف المسلح، إضافة إلى أن دراسته تلك ساهمت في حصوله على خريطة التنظيمات الإرهابية القابعة في شبه جزيرة سيناء الجزء الشرقي من مصر والتي تنامي نفوذها عقب أحداث ثورات الربيع العربي في ٢٠١١.

جدير بالذكر أن «مبروك» لعب دورًا خلال السنوات الماضية في كشف مخططات الإخوان والتيارات التكفيرية إبان حكم الرئيس الراحل «محمد حسني مبارك»، فقد كان مسئولًا عن ملف “التنظيم الدولي للإخوان” وعلاقاته بدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من البلدان الأوروبية.

ولذلك فإن تمكن «مبروك» من الحصول على جميع المعلومات السرية سواء عن جماعة الإخوان أو التيارات الأصولية، جعلته على رأس القيادات الأمنية المستهدفة، خاصة أن الإخوان بعد أحداث ٢٠١١، كان لديهم رؤية تتمحور في القضاء على جميع قيادات الأمن الوطني التي عملت خلال حقبة “مبارك” وتحديدًا الذين لديهم أسرار عن مخططات تلك الجماعة ومن بينهم «محمد مبروك» في محاولة منها لإسقاط النقاب عن الوجه القبيح للجماعة التي كانت تخطط للعودة إلى الحكم وإقامة دولتها المزعومة.

وهذا النهج متبع لدى الإخوان وهو ما يفسر سبب توجههم إبان أحداث ٢٠١١ إلى مقر جهاز الأمن الوطني لتدمير الملفات التي تحتوي على معلومات عن المشروع السياسي للتنظيم الإخواني، كنوع من غسيل سمعة الجماعة وتاريخها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.

إضافة إلى أنه عقب وصول الإخوان إلى الحكم في ٢٠١٢، كان من أوائل الطلبات التي قدموها إلى وزير الداخلية آنذاك اللواء «أحمد جمال الدين» هو إبعاد «مبروك» عن جهاز الأمن الوطني، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وأخبرهم وزير الداخلية صراحة بأهمية وجود العقيد «مبروك» في منصبه، كونه المسئول عن محاضر تحريات قضية خلية “مدينة نصر”، وبناء عليه فإن حضوره كشاهد أمام القضاء في جلسات المحاكمة، يستلزم وجوده في الخدمة، ورغم ذلك لم تتوقف محاولات قيادات الإخوان للتخلص منه، وتم الضغط على الأجهزة الأمنية المعنية حتى تم نقله إلى فرع جهاز الأمن الوطني بمدينة ٦ أكتوبر.

ومع ذلك باءت جميع محاولات الجماعة بالفشل عقب أحداث ثورة ٣٠ يونيو، إذ عاد «مبروك» مرة أخري للعمل في المقر الرئيسي للجهاز وكلف بجمع التحريات في القضية رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٣ وأصلها ٢٧٥ لسنة ٢٠١٣ حصر أمن الدولة العليا، المعروف إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”.