رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان حكومة أستراليا فرض عقوبات على 4 منظمات إسرائيلية و3 أفراد إسرائيليين، على خلفية تورطهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل المشاركة في التخطيط والبناء والتنسيق لإقامة مستوطنات جديدة، وجمع التمويل وتقديم الدعم للمستوطنين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمنت الخارجية – في بيان لها، اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – استهداف حكومة أستراليا، ضمن عقوباتها، شركة إنشاءات مشاركة في بناء المستوطنات، إلى جانب فرض عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر على الأفراد المستهدفين، ومنع المواطنين والشركات الأسترالية من إجراء معاملات تجارية معهم أو تقديم أي دعم مالي أو غيره لهم.

كما ثمنت دعوة الحكومة الأسترالية الشركات إلى عدم التقدم لعطاءات البناء الخاصة بالمستوطنات غير القانونية، في خطوة تنسجم مع القانون الدولي والالتزامات القانونية والمبادئ السياسية والقانونية والأخلاقية التي يتبناها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أهمية الموقف الأسترالي الذي حذر من أن التوسع الاستيطاني المتسارع واعتداءات المستوطنين يقوضان إمكانية تحقيق حل الدولتين، وبصورة خاصة مشروع (E1) الاستيطاني.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات دولية فاعلة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في جميع الدول بمشروع “E1” وسائر المشاريع الاستيطانية، ووقف أي تعاملات تسهم في ترسيخ منظومة الاستيطان، بما ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وعلى النحو الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.