وافق مجلس الوزراء على إنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، بهدف توحيد قواعد البيانات الحكومية في منصة مركزية تضم الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، بما يتيح متابعة الأداء وتحليل المؤشرات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

6 منصات لمتابعة أداء قطاعات الدولة

تضم المنظومة 6 منصات فرعية، تشمل مؤشرات أداء قطاعات الدولة، والسيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية، ومتابعة المشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب متابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.

منصة للتنبؤ بمؤشرات الاقتصاد المصري

وتتيح منصة السيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية إعداد تقديرات لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التصنيف الائتماني لمصر، بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية.

كما نص مشروع القرار على تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتولى حوكمة المنظومة ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتحديث البيانات وتنفيذ التكليفات، على أن تقدم تقريرًا كل 3 أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.