تقدم النائب محمد سامي شهده بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، ووجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن أزمة قيام بعض مجالس المدن بغلق آلاف المعاملات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء بحجة مرور شهرين، وما يترتب على ذلك من أعباء إضافية ومعاناة للمواطنين.
وأشار النائب في طلبه، المقدم عملًا بحكم المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى تلقيه شكاوى عديدة من مواطنين تفيد بغلق معاملاتهم رغم قطعهم شوطًا فعليًا في إجراءات التصالح، تضمنت دفع جدية التصالح المقدرة بـ 25% وتجهيز أوراق ومستندات تكبدوا من أجلها أموالًا طائلة، مما يؤكد جديتهم التامة في التصالح.
وانتقد “شهده” تعنت المحليات وغياب التفرقة العادلة بين المواطن الذي اكتفى بتقديم الطلب دون استكمال، والمواطن الجاد الذي دفع النسب المقررة وأنفق على استخراج الأوراق.

وشدد على أنه “لا يعقل ولا يصح قانونًا أو منطقًا غلق المعاملة ومطالبته بالبدء من جديد وكأن شيئًا لم يكن”، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تخالف توجيهات الرئيس المستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء عنهم.
وتطرق طلب الإحاطة إلى ما تردد بشأن قيام عدد من رؤساء المدن بغلق أعداد كبيرة من المعاملات، مستشهدًا بواقعة غلق نحو 800 معاملة تصالح بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وطالب بالتحقق العاجل من الواقعة وبيان المسؤول عن اتخاذ القرار وأسبابه ومدى توافقه مع القواعد القانونية والإدارية المنظمة للتصالح.

الغلق الإداري

وحذر النائب من أن يكون الهدف من هذا الغلق الإداري هو احتسابها شكليًا ضمن نسب الإنجاز ورفع مؤشرات الأداء دون الانتهاء الفعلي للملفات على أرض الواقع، وهو ما يستدعي المراجعة والمساءلة لضمان مصداقية المؤشرات الحكومية كما ان روح القانون تحتم التواصل مع المواطن قبل اتخاذ هذا الاجراء.
وشدد النائب محمد سامي شهده على ضرورة كشف الحكومة عن العدد الإجمالي لمعاملات التصالح التي أُغلقت على مستوى الجمهورية بسبب مرور شهرين وتوضيح السند القانوني لذلك، مع بيان مدى قانونية غلق المعاملات التي سدد أصحابها المبالغ المقررة وأُجريت لها المعاينة والمطابقة.
وطالب بسرعة مراجعة كافة المعاملات المغلقة وبحث إمكانية إعادة فتحها لاستكمال إجراءاتها دون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة أو تبعات لتأخير أو قصور إداري لا يد لهم فيه، مختتمًا طلبه بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالمجلس لبحثه وإعداد تقرير عاجل بشأنه، وفقًا لما تجيزه المادة (214) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.