أعلن النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع الديون الخارجية وإدارة الالتزامات المالية للدولة، مطالبًا بالكشف عن جدول زمني محدد لسداد المديونية وخفض أعبائها.
خريطة سداد الديون الخارجية
وقال بلتاجي، إن ملف الدين العام لا يمكن التعامل معه بمجرد الإعلان عن إجمالي حجم المديونية أو توضيح أسباب ارتفاعها، وإنما يتطلب تقديم بيانات تفصيلية توضح قيمة الأقساط المستحقة، والمبالغ التي تسددها الدولة بالفعل، وحجم القروض الجديدة التي تحصل عليها، إلى جانب تحديد مصادر توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالالتزامات الخارجية.
وأكد أن المرحلة الحالية تستلزم تبني رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض والانتقال إلى اقتصاد قائم على تنمية الموارد الذاتية، من خلال التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من أصول الدولة.
الاعتماد على القروض الخارجية
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن استمرار الاعتماد على القروض الخارجية يضاعف الضغوط الواقعة على الاقتصاد الوطني، ولا تقتصر آثاره على المؤشرات المالية للدولة، بل تمتد إلى حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ظل ما يواجهونه من ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء اليومية.
وشدد بلتاجي على أن المواطنين لا يجب أن يتحملوا نتائج التوسع في الاقتراض، مؤكدًا ضرورة وضع برنامج واضح لخفض الدين العام وتقليص الاعتماد على القروض، مع توجيه الجهود نحو تنمية الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، باعتبارها مسارات أكثر استدامة لتوفير موارد الدولة.
وأشار إلى أن من حق المواطنين الاطلاع على تطورات مؤشرات الدين العام، ومعرفة المستهدفات الحكومية لخفض المديونية والمدة الزمنية اللازمة لتحقيقها، مطالبًا بأن تقدم الحكومة تقريرًا دوريًا إلى مجلس النواب يتضمن ما تم تنفيذه من مستهدفات السداد، ومعدلات التقدم في تقليل أعباء الدين.
واختتم النائب محمد سمير بلتاجي بالتأكيد على أن التعامل مع أزمة الدين العام يتطلب مسؤولية وطنية قائمة على الشفافية والمصارحة، وتقديم حلول اقتصادية مستدامة تضمن حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، دون فرض مزيد من الأعباء على المواطنين.


