قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة لـ«تسهيل الصلابة والاستدامة»، يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 2.3 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد، و800 مليون دولار من مرفق الصلابة والاستدامة، لترتفع حصيلة التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وأضاف الشافعي أن أهمية التمويل الجديد لا ترتبط فقط بقيمته، وإنما أيضًا بتوقيته ودلالته على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، إذ يمثل انتهاء المراجعتين ختامًا لمرحلة التثبيت الاقتصادي، ويفتح المجال أمام تقليص الاحتياجات التمويلية الحكومية المستهدفة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد نموًا بمعدل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.
الشريحة الجديدة تعزز الاحتياطي والقدرة على سداد الديون
وأشار الشافعي إلى أن هذه الحصيلة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الملاءة المالية للدولة ودعم صافي الاحتياطيات الدولية، الذي وصل بالفعل إلى مستوى تاريخي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، موضحًا أن الدفعة الجديدة تمثل إضافة تعادل نحو 4% من إجمالي الاحتياطي القائم، بما يرفع الغطاء النقدي للواردات، ويعزز قدرة البنك المركزي ووزارة المالية على الوفاء بالالتزامات وأقساط الديون الخارجية في مواعيدها، دون اللجوء إلى ضغوط تمويلية طارئة أو السحب من الأرصدة القائمة.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن إتمام المراجعة ييسر نفاذ مصر إلى الأسواق الدولية بتكلفة اقتراض أقل، كما يحفز تدفقات تمويلية موازية من شركاء التنمية الدوليين.
2.3 مليار دولار تدعم استقرار سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي
وفيما يتعلق بسوق الصرف، أوضح الشافعي أن دخول 2.3 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري يعزز استقرار الدولار، الذي سجل في البنوك المصرية مستويات تتراوح بين 53.67 و53.88 جنيه، كما يدعم قدرة القطاع المصرفي على توفير العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد، خاصة مع زيادة الواردات التي أشار صندوق النقد إلى تأثيرها في اتساع عجز الحساب الجاري.
وأضاف خالد أن استمرار التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على إيرادات قناة السويس لم يمنع وجود مصادر أخرى لدعم موارد النقد الأجنبي، حيث جاءت تحويلات المصريين بالخارج في مقدمتها، بعدما ارتفعت بنسبة 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «يوليو–سبتمبر»، فضلًا عن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تكامل هذه الموارد مع التمويل الجديد يدعم استمرار العمل بمرونة سعر الصرف، باعتبارها وسيلة أساسية لامتصاص الصدمات الخارجية، كما يسهم في مواصلة تراجع معدلات التضخم وصولًا إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بحلول الربع الرابع من عام 2027.


