أعلن المغرب إطلاق خطة لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، تستهدف تغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية بحلول عام 2035، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة، باستثمارات حكومية تبلغ 4 مليارات درهم، أي نحو 400 مليون دولار.
وقال الديوان الملكي المغربي، في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الملك محمد السادس ترأس، الأربعاء، جلسة عمل بالقصر الملكي في الرباط، خُصصت لعرض خارطة طريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وإدماج المملكة في قائمة الدول المنتجة للمعدات والأنظمة الدفاعية.
تتضمن الخطة المغربية تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية لمجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
كما تشمل الخطة بحسب البيان، إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية لتطوير المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، وتشجيع ظهور شركات محلية رائدة.
وتنص الخطة على إنشاء منطقتين جديدتين للصناعات الدفاعية في البلاد، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع مواصلة العمل على استقطاب المستثمرين وتطوير المشاريع الصناعية الموجهة للتصدير.
أوضح البيان، أن خارطة الطريق تولي أهمية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل البلاد وخارجها، فضلًا عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وتهدف القاعدة الصناعية الدفاعية، بحلول عام 2035، إلى توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات القطاع من الصادرات.
وكان المغرب أعلن العام الماضي تدشين مصنع لإنتاج المدرعات القتالية تابع لشركة «تاتا» الهندية، بشراكة مع وزارتي الدفاع المغربية والهندية، كما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاريع لإنتاج الطائرات المسيرة بالتعاون مع شركات خارجية.


