تشهد العلاقات المصرية الأمريكية، مرحلة جديدة من التطور، تتجاوز الأطر التقليدية التي حكمت التعاون بين البلدين لعقود طويلة، لتتجه نحو شراكة اقتصادية أكثر اتساعًا، تقوم على الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية، في ظل تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تفرض على القاهرة وواشنطن إعادة صياغة مصالحهما المشتركة.

وفي رأيي، تكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تسعى إلى تنويع مصادر التمويل الأجنبي، وزيادة الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب استثمارات توفر العملة الأجنبية وتنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا واقتصاديًا مهمًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسوقًا واعدة وبوابة للوصول إلى أسواق إقليمية واسعة.

ومن أبرز مؤشرات هذا التحول توقيع البلدين في 4 نوفمبر 2026 اتفاقية إطار للأهداف الاستراتيجية، تعد الأولى من نوعها، وتتضمن تمويلًا أمريكيًا بقيمة 125 مليون دولار لدعم التعاون في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والزراعة الحديثة.

وتتجاوز أهمية الاتفاقية قيمتها المالية، إذ تعكس توجهًا نحو ربط التعاون الأمريكي باحتياجات التنمية المصرية، وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في مشروعات اقتصادية وخدمية، بما يعزز الانتقال التدريجي من المساعدات التقليدية إلى شراكات أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتكنولوجيا.

ومن المهم التأكيد أن هذا التمويل التنموي لا يمثل استثمارات أمريكية مباشرة دخلت السوق المصرية بالفعل، وإنما يوفر إطارًا للتعاون والتمويل وتنفيذ البرامج المشتركة.

وفي رأيي، تزامن ذلك مع تحركات مصرية مكثفة في واشنطن خلال نوفمبر الجاري، حيث أجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مباحثات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، لبحث زيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، وتحسين نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية.

وتكشف الأرقام عن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات نحو 16.1 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 28.9% مقارنة بعام 2024، وبلغت تجارة السلع نحو 12.3 مليار دولار، منها صادرات أمريكية إلى مصر بقيمة 9.4 مليار دولار، مقابل واردات أمريكية من مصر بنحو 2.8 مليار دولار، بينما بلغت تجارة الخدمات نحو 3.8 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وتكشف هذه الأرقام عن اختلال واضح في الميزان التجاري السلعي لمصلحة الولايات المتحدة، بفائض أمريكي يبلغ نحو 6.6 مليار دولار، وهو ما يفرض على مصر العمل على زيادة صادراتها وتحسين قدرتها التنافسية، بدلًا من الاكتفاء بزيادة الواردات الأمريكية.

وهنا تبرز أهمية قطاعات الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية والكيماويات والأسمدة والمنتجات الهندسية والخدمات الرقمية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز”، التي تتيح للمنتجات المصرية المستوفية لشروطها دخول السوق الأمريكية دون رسوم جمركية.. والمطلوب هو توسيع قاعدة الشركات المستفيدة، وزيادة المكون المحلي، وتحسين الجودة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في الصناعات التصديرية.

وعلى صعيد الاستثمار، تمتلك الولايات المتحدة قدرات مالية وتكنولوجية كبيرة يمكن أن تمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري، خصوصًا في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والتعدين والتصنيع المتقدم والاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية.

وتتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة، أبرزها الموقع الجغرافي، وقناة السويس، واتساع السوق المحلية، وتوافر قاعدة صناعية وعمالية، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الإقليمية والدولية.. ويمكن استثمار هذه المقومات لجذب الشركات الأمريكية التي تبحث عن قواعد إنتاج وتصدير تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

ويمثل التعدين وتصنيع المعادن فرصة مهمة للتعاون، في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة. وتستطيع الاستثمارات الأمريكية المساهمة في تطوير عمليات الاستخراج والتصنيع، وزيادة القيمة المضافة محليًا بدلًا من تصدير الخامات في صورتها الأولية.

وفي قطاع الطاقة، تبرز فرص التعاون في الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير شبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، بينما يتيح الاقتصاد الرقمي فرصًا واسعة للشركات الأمريكية للاستفادة من الكفاءات المصرية في البرمجيات والخدمات الرقمية والتعهيد والذكاء الاصطناعي.

كما يمثل الأمن الغذائي مجالًا مهمًا للتعاون، من خلال نقل التكنولوجيا الزراعية وتطوير نظم الري الحديثة وتحسين إنتاجية المحاصيل وسلاسل التخزين والتبريد، بما يساعد مصر على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وتلعب السفارة الأمريكية بالقاهرة دورًا محوريًا في دفع هذه الشراكة، من خلال التواصل مع الحكومة المصرية ومجتمعات الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية، وربط الشركات الأمريكية بالشركاء المحليين. وقد كثفت السفارة خلال 2026 تحركاتها في قطاعات الطاقة والتعدين والذكاء الاصطناعي والموانئ والخدمات اللوجستية، ومن أبرز أنشطتها منتدى البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري الذي عقد في أغسطس الماضي.. كما شارك القائم بالأعمال الأمريكي روبرت سيلفرمان في توقيع اتفاقية الأهداف الاستراتيجية في نوفمبر، بما يعكس أهمية الدور الدبلوماسي في تحويل التفاهمات إلى برامج تعاون عملية.

وفي المقابل، تؤدي السفارة المصرية في واشنطن، بقيادة السفير محمد الملا، دورًا مهمًا في الترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأمريكية وفتح قنوات اتصال مع المؤسسات المالية والشركات الكبرى وصناع القرار.. وقد برز ذلك من خلال مشاركة السفير في مباحثات وزيري الاستثمار والتخطيط مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري جيميسون جرير خلال نوفمبر، فضلًا عن لقائه في 21 أكتوبر جون جوفانوفيتش، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لبحث فرص تمويل المشروعات وتعزيز مشاركة الشركات الأمريكية في السوق المصرية.

ولا يمكن قراءة التطور الاقتصادي بمعزل عن ملف المساعدات الأمريكية الذي ظل أحد مكونات العلاقة منذ أواخر السبعينيات.. لكن احتياجات الاقتصاد المصري الحالية تفرض تطوير طبيعة هذا التعاون، بحيث يتجه بصورة أكبر نحو الاستثمار المنتج والتجارة ونقل التكنولوجيا، مع استمرار الاستفادة من التمويل التنموي في المجالات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا مستدامًا.

وتأتي هذه التحركات في وقت سجل فيه الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025 – 2026، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 12% في أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، وفق البيانات المعلنة. ويظل استمرار التحسن مرتبطا بزيادة الاستثمار الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وتدرك القاهرة أن المنافسة على جذب الاستثمارات الأمريكية لم تعد تقتصر على دول المنطقة، وإنما تمتد إلى أسواق ناشئة عديدة، وهو ما يتطلب إصلاحات عملية تتعلق بسرعة الإجراءات ووضوح القواعد وتكافؤ الفرص وحماية الاستثمارات.

وفي تقديري، فإن توسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة لا يعني الانحياز إلى طرف دولي على حساب آخر، وإنما يمثل جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع شراكاتها الاقتصادية مع مختلف القوى الدولية، بما يحافظ على استقلال القرار الوطني ويعظم المصالح المصرية.

والمرحلة المقبلة، تتطلب الانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات إلى تنفيذ مشروعات حقيقية، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل. كما ينبغي أن تستهدف المفاوضات معالجة الاختلال التجاري وتوسيع فرص دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكية.

إن العلاقات المصرية الأمريكية تقف أمام فرصة لإعادة صياغة مضمونها الاقتصادي، والانتقال من شراكة ارتبطت تاريخيًا بالاعتبارات السياسية والأمنية والمساعدات إلى شراكة تقوم على الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا والمصالح المتبادلة.. فنجاح هذه العلاقة لن يقاس بعدد الاجتماعات والاتفاقيات، وإنما بما تحققه من نمو اقتصادي وفرص استثمارية وصادرات وفرص عمل.

والهدف الاستراتيجي لمصر هو أن تتحول من مجرد سوق للمنتجات الأمريكية إلى قاعدة إنتاج وتصدير للشركات الأمريكية في المنطقة، وأن تتحول الولايات المتحدة من شريك سياسي واستراتيجي إلى شريك اقتصادي واستثماري فاعل في مسيرة التنمية المصرية.