صوّت المشرعون في السنغال، ضد مشروع موازنة عام 2027، ما يفاقم الخلاف السياسي ويهدد فرص البلاد في الحصول على برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وحذر وزير المالية شيخ ديبا، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا، خلال جلسة عامة من أن عدم إقرار موازنة 2027 قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات الاستثمار، أو فرض قيود على تمويلها.

وشدد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على ضرورة التزام السنغال بالسياسات المتفق عليها ضمن اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج إقراض بقيمة 2.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بما في ذلك استكمال إطار الموازنة.

وتواجه المالية العامة في السنغال أزمة منذ عام 2024، عندما كشفت الحكومة عن ديون لم تعلن عنها الإدارة السابقة بصورة صحيحة، تُقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار، في واحدة من أكبر قضايا الديون غير المعلنة في القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوة في أحدث فصول الخلاف بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الجمعية الوطنية، والذي امتد تأثيره إلى إعداد الموازنة.

يشار إلى أنه سبق أن رفض المجلس الوطني السنغالي ميزانية معدلة لعام 2026.. ويُعد مشروعا قانون الميزانية أساسيين لدفع برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يدعم استراتيجية الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لإعادة هيكلة عبء ديونها الهائل.