أكد أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، أنه حذر من انتقال الخلاف القائم داخل نقابة المحامين المصرية إلى الساحة العربية، قبل نشر قرار مجلس النقابة بشأن ضوابط تمثيلها في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، مشيرًا إلى أن المخاوف التي طرحها لم تكن مبالغة، وأن البيان المنشور كشف انتقال الأزمة إلى مستوى جديد.
وقال عطا الله، إن ما يكتبه قد يختلف معه بعض الأطراف أو لا يلقى قبولًا لدى أنصارهم، لكنه يطرح رأيه باستقلال وحرص على الموضوعية، انطلاقًا من أن الكلمة مسؤولية، وأن مصلحة مصر وسمعة المحاماة المصرية تتقدمان على أي اعتبارات شخصية.
وأضاف أنه حذر بالأمس من أن الحشد المتبادل والسفر في مجموعات محسوبة على طرفي الصراع قد يحول اجتماعات اتحاد المحامين العرب في المغرب إلى امتداد للمعركة النقابية داخل مصر، لافتًا إلى أن تحذيره جاء قبل نشر قرار مجلس النقابة وقبل معرفة تفاصيله والاعتراضات الواردة فيه.
وأوضح عطا الله أن قرار مجلس النقابة صدر بالفعل خلال جلسته المنعقدة في 16 نوفمبر 2026، لكنه لم يكن منشورًا أو متاحًا أمام الرأي العام وقت كتابة مقاله السابق، وإنما جرى نشره اليوم 19 نوفمبر، مؤكدًا أنه لا يدعي توقع صدور القرار قبل اتخاذه، وإنما يؤكد أنه حذر من انتقال الصراع إلى الخارج استنادًا إلى قراءة المشهد الظاهر آنذاك.
وأشار إلى أن صور الحشد والسفر إلى المغرب، وامتداد الانقسام بين أنصار النقيب الحالي وأنصار النقيب السابق إلى مناسبة عربية، كانت مؤشرات على تصعيد الخلاف، في وقت كان يفترض أن تذهب مصر بوفد موحد وموقف يعبر عن نقابتها، وليس عن معسكرات متنافسة.
ولفت إلى أن القرار المنشور لم يتناول مسألة إدارية عابرة، وإنما تضمن اعتراضات جوهرية على الدعوة إلى اجتماع المغرب وإجراءات اختيار أعضاء المكتب الدائم، وصفة بعض المشاركين ومدى صحة عضويتهم، كما رفض الاعتداد باجتماعات وقرارات قال المجلس إنها صدرت بالمخالفة للنظام الأساسي واللوائح المنظمة للاتحاد.
وأضاف أن القرار تحدث عن عدم إخطار نقابة المحامين المصرية بالمقاعد الشاغرة وطبيعتها وعددها، وعدم منحها الفرصة لاختيار ممثليها، فضلًا عن تفويض نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب في اختيار مرشحي النقابة المصرية لعضوية المكتب الدائم.
وشدد عطا الله على أنه بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الموقف القانوني واللائحي الوارد في القرار، فإن نشره يؤكد أن الخلاف لم يعد شأنًا داخليًا يقتصر على نقابة المحامين المصرية، وإنما أصبح مرتبطًا بتشكيل مؤسسات اتحاد المحامين العرب وشرعية اجتماعاته وصفة ممثلي مصر داخله.
وأكد أن من حق نقابة المحامين المصرية الدفاع عن اختصاصها في اختيار ممثليها، والاعتراض على أي إجراءات تراها مخالفة للنظام الأساسي للاتحاد، كما يحق لأي طرف آخر عرض موقفه ومستنداته والتمسك بما يراه صحيحًا من الناحية اللائحية، لكن ليس من مصلحة المحاماة المصرية أن يتحول الخلاف إلى مواجهة عربية مفتوحة بين معسكرين مصريين، أو أن يجد الأشقاء العرب أنفسهم مطالبين بالاختيار بين نقيب حالي ونقيب سابق.
وقال إن البيان المنشور لم يبدأ الصراع، لكنه كشف رسميًا عن انتقاله إلى مستوى جديد، بعدما انتقل الخلاف من صفحات التواصل الاجتماعي وقاعات نقابة المحامين إلى اجتماعات اتحاد المحامين العرب، وأصبح يمس تمثيل مصر ومكانتها داخل واحدة من أعرق المؤسسات المهنية العربية.
وأضاف أن نقابة المحامين المصرية دفعت ثمنًا كبيرًا للخلافات الشخصية من وحدتها وأدائها وحضورها المهني والمجتمعي، ولا يجوز أن تدفع مصر ثمنًا إضافيًا من صورتها ومكانتها في الأوساط العربية.
وأكد عطا الله أنه لم يكتب بالأمس انتصارًا لطرف، ولم يكتب اليوم شماتة في طرف آخر، وإنما طرح تحذيره لأن المشهد كان يحمل جميع مؤشرات التصعيد، ولأن الصمت أمام خروج الخلاف إلى الساحة العربية لم يعد موقفًا محايدًا.
وأشار إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لاحتواء الأزمة، من خلال العودة إلى النظام الأساسي الصحيح للاتحاد، والتحقق من صفات الأعضاء ومدد عضويتهم وسلامة إجراءات الدعوة والانتخاب، بعيدًا عن الحشد والاستعراض وتبادل الاتهامات.
وحذر من أن استمرار كل طرف في استعراض قوته أمام الوفود العربية لن يصنع شرعية ولن يحمي مؤسسة، وإنما سيقدم صورة مؤسفة لانقسام المحامين المصريين أمام الجميع.
واختتم أيمن عطا الله تصريحاته بالتأكيد على أن تحذيره سبق نشر البيان، وأن البيان جاء ليؤكد أن الخطر أصبح واقعًا معلنًا، قائلًا: «مصر أكبر من الأشخاص، والمحاماة المصرية أكبر من المعسكرات، واتحاد المحامين العرب أكبر من أن يتحول إلى ساحة لتصفية خلافاتنا الداخلية».


