أكد ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، وجود تحركات جادة لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 المنظم لتداول الدواجن الحية، وذلك استجابة للمطالب التي سبق أن طرحها بشأن عدم تفعيل القانون طوال السنوات الماضية، وما ترتب على ذلك من آثار صحية واقتصادية تمس المواطنين وقطاع صناعة الدواجن.

طلب إحاطة لكشف أسباب تعطيل القانون

وأوضح الهضيبي في منشور له عبر صفحته على”فيسبوك”، أنه سبق أن تقدم خلال دور الانعقاد الأول بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن عدم تفعيل القانون، مطالبًا بالكشف عن أسباب تعطيل تنفيذه، ووضع خطة واضحة لتفعيله، وتأهيل المجازر، وتوفير البدائل المناسبة لصغار التجار.

وأشار إلى أن المطالب استهدفت حماية الصحة العامة، وضبط الأسواق، والحد من حلقات الوساطة التي تسهم في ارتفاع الأسعار.

اجتماع مرتقب لبحث آليات التنفيذ

وأضاف الهضيبي أن التحركات الحالية تتضمن إعداد استراتيجية لتفعيل القانون، والترتيب لعقد اجتماع يوم الأول من ديسمبر المقبل بمشاركة الجهات المعنية، لبحث آليات التنفيذ وتوفير البدائل اللازمة لحماية المستهلك.

وتتضمن الاستراتيجية المقترحة بدء التحول التدريجي إلى منظومة بيع الدواجن المبردة والمجمدة في محافظات الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع فيها وفقًا للإمكانات المتاحة.

مطالب بمراعاة حقوق صغار التجار وحماية المستهلك

وأكد الهضيبي أن أهمية هذه الاستجابة تكمن في الانتقال من استمرار تعطيل القانون إلى بحث آليات تنفيذه، مع ضرورة مراعاة حقوق العاملين بالقطاع ومصالح صغار التجار، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد على أن حماية صحة المواطن وتنظيم الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية ليست مطالب مؤجلة، وإنما مسؤوليات تستوجب اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة ومتوازنة.