تقدم النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بدراسة إلى المجلس بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، ومن المقرر مناقشتها خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل.

وتطرح الدراسة رؤية لتطوير منظومة الإدارة الاقتصادية للدولة، والانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء قدرات استباقية للتنبؤ بها والحد من تداعياتها، من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ربط قواعد البيانات الحكومية لدعم اتخاذ القرار

وترصد الدراسة أحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الاقتصادية، والمتمثل في تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعدم تكاملها بالشكل الذي يسمح ببناء رؤية موحدة وشاملة لمؤشرات الاقتصاد الوطني.

وتقترح الدراسة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية وتعزيز تبادل المعلومات، بما يدعم دقة التحليل الاقتصادي ويرفع كفاءة عملية صنع القرار.

التنبؤ بالتضخم وإدارة الدين العام

وتستهدف الرؤية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بمعدلات التضخم والمخاطر المالية، ورصد المتغيرات المؤثرة في استقرار الاقتصاد، بما يعزز قدرة الدولة على التحرك المبكر.

كما تتناول تطوير إدارة المالية العامة من خلال رفع كفاءة توجيه الإنفاق العام، وتحسين منظومة التحصيل الضريبي، وإدارة الدين العام ومتابعة مخاطره، وتحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.

مقترحات لتعزيز الاستثمار والتنسيق الاقتصادي

وتمتد مقترحات الدراسة إلى دعم مناخ الاستثمار، عبر تحليل البيانات الاقتصادية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير معلومات دقيقة تساعد على تقييم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تحسين توجيه الموارد وتعزيز فرص النمو.

وتطرح الدراسة تطوير الإطار المؤسسي للتنسيق والتحليل الاقتصادي، من خلال إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، ووحدات متخصصة لدعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات وإعداد التوقعات.

الاستفادة من التجارب الدولية مع الحفاظ على دور الإنسان

وتستعرض الدراسة عددًا من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على أهمية تقييم هذه التجارب والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وخصوصية مؤسساته وتحدياته، وصولًا إلى بناء نموذج وطني يستفيد من التطورات التكنولوجية وفقًا للاحتياجات والأولويات المصرية.

وتؤكد الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف استبدال العنصر البشري أو الحلول محل صانع القرار، وإنما يمثل أداة مساندة لتعزيز قدرته على التحليل والتقييم والتنبؤ، من خلال توفير معلومات أكثر دقة وسيناريوهات متعددة تساعد على اتخاذ قرارات مدروسة، مع بقاء المسؤولية النهائية عن القرار في يد الإنسان.

وتأتي الدراسة في إطار اهتمام حزب الشعب الجمهوري بطرح رؤى ومقترحات تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتدعم تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة السياسات العامة، من خلال الاستفادة من الخبرات والتطورات التكنولوجية العالمية، وتقديم تصورات قابلة للنقاش والتطوير تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية.