أكد الدكتور عمرو الشال، مدير الإدارة العامة للأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن وظيفة الفتوى لا تقتصر على بيان الأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات من حيث الحلال والحرام، وإنما تمتد إلى معالجة القضايا الفكرية والعقدية الكبرى التي تمس بناء الوعي وصون الهوية وحماية الاستقرار المجتمعي.
وأوضح عمرو الشال، خلال دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش، أن الواقع المعاصر يفرض الحاجة إلى ما يمكن تسميته بالفتوى الفكرية التي تتولى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتفكيك الإشكالات الفكرية التي تستغلها الجماعات المتطرفة لتشويه صورة الدين أو النيل من استقرار المجتمعات والدول.
حماية الوعي الديني من الاختراق
جاء ذلك خلال محاضرته التي تناولت تقاطع العمل الإفتائي مع القضايا الفكرية المعاصرة، حيث شدد على أهمية الدور الاستراتيجي للمؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، في حماية الوعي الديني من الاختراق أو التوظيف السياسي والدعائي السلبي، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الفكرية تتطلب تفكيكًا علميًّا ومنهجيًّا للمقولات المنحرفة، وتقديم خطاب رشيد يجمع بين أصالة التراث ووعي العصر، بما يعزز التماسك المجتمعي ويحول دون انتشار الأفكار المتطرفة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأبحاث الشرعية أن تحرير الفتوى يقتضي التصور الدقيق للمسألة قبل إصدار الحكم، باعتباره ركيزة أساسية في العملية الإفتائية، مع الالتزام بمعايير علمية دقيقة عند معالجة القضايا المرتبطة بالتطرف الفكري والمستجدات الاجتماعية، مؤكدًا أهمية التدريب العملي للباحثين وطلاب العلم على صياغة الفتوى المنضبطة التي تراعي فقه الواقع وتدرك مآلات الأفعال، ولا تكتفي بمجرد استحضار الحكم الفقهي بمعزل عن ظروف تطبيقه وآثاره.
واستعرض الدكتور عمرو الشال جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة التطرف والإسلاموفوبيا من خلال إداراتها البحثية ومراكزها المتخصصة، وفي مقدمتها مركز سلام لدراسات التطرف، وما تقدمه من أطر فكرية وعلمية رصينة وبدائل معرفية تسهم في بناء إنسان واعٍ ومستنير، مؤكدًا أن تكامل العمل البحثي والإفتائي يمثل ضرورة لمواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ خطاب ديني قادر على تصحيح المفاهيم وحماية الهوية وتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي.


