كان أول سؤال تلقّاه فلاديمير بوتين بعد قمة شنتشن هو نفسه السؤال الذي تركه الرؤساء الثلاثة خلفهم: هل كان اللقاء تاريخيًا فعلًا، وماذا سيحدث بعده؟ أجاب الرئيس الروسي: “لا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك”. ثم قال إنه يريد لهذا اللقاء أن يتكرر. وبين الإجابتين يكمن مفتاح القمة: ما الذي وجده بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينج على طاولة واحدة، حتى بدت العودة إليها مرغوبة قبل أن يتضح ما الذي سيتغير خارجها؟
اجتمع الرؤساء الثلاثة في الصين، اليوم الخميس، على هامش قمة “أبيك”. وقبل أن يجلسوا معًا، تحدث ترامب أمام شي عن تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، وناقش مع بوتين الحرب في أوكرانيا. لكن حين صدر “إعلان نحو السلام”، لم يرد فيه اسم المضيق أو أوكرانيا.
ما كُتب وما تُرك خارج النص يكشفان جانبًا من أسباب الحضور، وحدود ما استطاع الحاضرون أن يقرروه لبلدان لم تجلس معهم.

قمة شنتشن.. ما الذي كسبته الصين من الاستضافة؟
يقول أوليج إجناتوف، كبير محللي الشؤون الروسية في مجموعة الأزمات الدولية، إن “الدول الثلاث رأت الحاجة إلى اجتماع كهذا، وهذا مهم في حد ذاته”. ويخالف تفسيرًا شائعًا للقمة باعتبارها فرصة أخرجت بوتين من العزلة؛ ففي تقديره، انتهت عُزلة الرئيس الروسي منذ مدة. أما السابقة فهي قبول واشنطن المشاركة في لقاء من هذا النوع، في وقت تبحث فيه الصين عن طرق جديدة للتفاهم بين القوى الكبرى.
قبل القمة، كتبت ميلاني هارت، مديرة برنامج الصين في المجلس الأطلسي بواشنطن، أن شي يريد إثبات قدرته على جمع الرئيسين وتجنّب المفاجآت. وبعدها، قال سون تشنج هاو، الباحث بمركز الأمن والاستراتيجية الدولية بجامعة تسينغهوا في بكين، لمجلة “التايم” الأمريكية، إن أولوية الصين هي أن تصبح سياسة واشنطن تجاهها أسهل في التوقع، مع استمرار تعاونها مع موسكو.
وبهذا المعنى، عادت الاستضافة على شي بفائدة لم تتطلب منه الاختيار بين ضيفيه.

بوتين ومقعد يالطا.. أين ينتهي التشبيه؟
في فبراير 1945، اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا في يالطا بشبه جزيرة القرم لبحث ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وخرج روزفلت وستالين وتشرشل بقرارات محددة، منها تخصيص منطقة احتلال لفرنسا في ألمانيا. ومن هنا استعار جون هيربست، السفير الأمريكي الأسبق لدى أوكرانيا، التشبيه في تحليل للمجلس الأطلسي: “ما يريده بوتين، في قراءته، هو أن تناقش القوى الكبرى مستقبل بلد أصغر لا يشغل مقعدًا بينها”.
لكن إجناتوف، في حديثه لمصراوي، يرى أن توقع صفقة على حساب كييف عبّر عن قلق مَن خشوها أكثر مما عبّر عن فرصة حقيقية لعقدها. ويفسّر غياب أوكرانيا عن الإعلان بأن الرؤساء لم يتفقوا على كيفية إنهاء الحرب، ويدركون أن إنهاءها يتطلب مشاركة أوكرانيا وأوروبا. فالميدان، بحسب إجناتوف، ما يزال يرسم حدود ما يقبله المفاوضون.
للمفارقة، كانت برلين تستضيف – في اليوم نفسه – اجتماعًا يبحث سؤالًا لم تجب عنه شنتشن: ما الضمانات الأمنية التي يُمكن تقديمها لأوكرانيا؟

لماذا ذُكرت الطاقة وغاب هرمز؟
يُرجّح الدكتور مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية، أن تكون بكين قد فضّلت عدم تسمية المضيق، حتى لا تستدعي سؤالًا خلافيًا: مَن يتحمل مسؤولية تعطّل الملاحة، ومَن عليه أن يضمن عودتها؟ أما الحديث عن استقرار الطاقة فيتيح للصين مراعاة شراكتها مع إيران وعلاقاتها الخليجية، من دون تبنّي موقف يحسبه ترامب تأييدًا له.
ولا يستبعد بور، في تصريحاته لمصراوي، وساطة صينية، لكنه يفرّق بين قدرة بكين على التحدث إلى طهران وقدرتها على إلزامها.
وفي تقديره، يُمكن بحث المطلبين اللذين طرحهما ترامب، بقاء المضيق مفتوحًا وعدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، لكن السؤال في طهران سيكون: ماذا ستحصل عليه في المقابل؟ ومن هنا تأتي أهمية ما غاب عن الإعلان: الدول الثلاث تستطيع أن تتعهد بزيادة إمدادات الوقود، لكنها لم تُعلن تفاهمًا مع إيران على مرور السفن.
كيف حوّل ترامب تسليح إسرائيل من منحة مضمونة إلى معركة داخل الكونجرس؟
كيف نعرف إن كان تعهد شنتشن سيُغيّر شيئًا؟
تُجيب إيرينا تسوكرمان، المحامية الأمريكية المتخصصة في الأمن القومي، سؤال مصراوي: “سأفحص شحنات الوقود أولًا”. فالبيان لا يحدد كميات أو مواعيد، لكن واشنطن تستطيع ترتيب إمدادات بديلة، وموسكو تستطيع تحويل بعض صادراتها إذا توافرت الناقلات، وبكين تستطيع زيادة إنتاج مصافيها إذا أمّنت الخام. ولذلك تبحث تسوكرمان عن عقود وشحنات ديزل وبنزين وصلت فعلًا إلى مشترين، لا عن تعهد جديد بالإنتاج.
أما أمان المضيق فله مقياس مختلف: عدد الناقلات المحمّلة التي تعبر بانتظام، وكُلفة تأمينها، وعودة شركات الشحن إلى رحلاتها. وهنا، تنبّه تسوكرمان إلى أن السماح بمرور سفن دول بعينها قد يحسّن أرقام العبور من دون أن يعني أن الطريق أصبح آمنًا للجميع.
المحكمة التي سمّاها إعلان السلام
عاد ترامب بالتزام مكتوب من الصين وروسيا بالحوار لخفض المخاطر النووية، لا باتفاق لخفض الترسانات. وحتى عبارة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها سبق أن أقرتها الدول الثلاث مع بريطانيا وفرنسا عام 2022. أما حين اتهم ترامب المحكمة الجنائية الدولية بتجاوز اختصاصها، فإن اعتراضه وجد مكانًا أوضح: سمّى الرؤساء الثلاثة المحكمة، وشدّدوا على حصانات مسؤولي الدول، بينما تعهّدوا بإصلاح الأمم المتحدة من دون تسمية إصلاح بعينه.
ثم عاد بوتين، بعد القمة، ليميّز بين الوصول إلى اتفاق والوصول إلى فهم متبادل. وهذا يفسّر لماذا اجتمعوا، لا هل نجحوا.
فشي جمع واشنطن وموسكو من دون أن يختار بينهما، وبوتين ناقش الحرب من دون أن يتعهد بهدنة، وترامب حصل على موافقة خصميه على حوار نووي. أما قبطان الناقلة في هرمز، والمفاوض الأوكراني الباحث عن ضمان أمني، فلن يقيس أيٌّ منهما قيمة شنتشن برغبة الرؤساء في لقاء ثانٍ، وإنما بما يتغيّر قبل أن يلتقوا مرة أخرى.


