رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، مشروع قرار يهدف إلى إلزام الرئيس الأمريكيدونالد ترامب بوقف الحرب على إيران، بعد إخفاقه في الحصول على الأغلبية اللازمة، إذ صوّت 48 عضوًا لمصلحته مقابل 51 عضوًا عارضوه، في نتيجة تعكس استمرار الانقسام داخل الكونغرس حيال الحرب، وسط تصاعد تداعياتها السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصادر برلمانية قولها: “إن مشروع القرار جاء ضمن سلسلة محاولات يقودها الديمقراطيون لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية ومنع إدارته من مواصلة العمليات ضد إيران من دون تفويض من الكونغرس”، وذلك في إطار تصاعد الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن إدارة الحرب وحدود الصلاحيات الدستورية للرئيس.

وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، الذي قاد الجهود الرامية إلى تقييد صلاحيات الحرب: “إن الأمريكيين سئموا استمرار الحرب والارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والديزل والسلع”، محذرًا من أن تكلفتها باتت تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

في المقابل، دافع الجمهوريون عن مواصلة الحرب، معتبرين أن التحركات الرامية إلى وقف الحرب تصرف الانتباه عن الأهداف العسكرية الأمريكية، ودعا السيناتور الجمهوري تيم شيهي إلى مواصلة العمليات، قائلًا: “إن على الولايات المتحدة إتمام المهمة وحماية أراضيها وحلفائها”.

وكشف التصويت عن تباينات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ انضم ثلاثة جمهوريين، هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول، إلى مؤيدي القرار، في حين صوّت الديمقراطي جون فيترمان ضده، في مؤشر على أن المواقف من الحرب لا تتطابق بصورة كاملة مع الانتماءات الحزبية داخل المجلس.

ويأتي رفض المشروع في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة ترامب بسبب استمرار الحرب وتكاليفها، بعدما تحولت إلى أحد أبرز محاور التجاذب السياسي الداخلي، ولا سيما مع الاستحقاقات الانتخابية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى توظيف تداعياتها في انتقاد السياسات العسكرية والاقتصادية للإدارة الأمريكية.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس وشمل أكثر من مئة ألف ناخب أمريكي، أن نحو ستة من كل عشرة ناخبين يعتبرون قرار الولايات المتحدة التدخل عسكريًا ضد إيران خاطئًا، كما بيّن أن غالبية المعارضين للحرب اتجهوا إلى تأييد مرشحين ديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى من نوعها، إذ شهد مجلس الشيوخ أكثر من اثني عشر تصويتًا بشأن إنهاء الحرب، لم ينجح معظمها في تأمين الأصوات المطلوبة، رغم موافقته في حزيران الماضي على قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، قبل أن يتراجع عدد من الجمهوريين عن موقفهم في اليوم التالي، عقب انتقادات وجّهها إليهم ترامب خلال اجتماع مغلق.

ويستند الجدل الدستوري إلى توزيع الصلاحيات بين الكونغرس والرئيس الأمريكي، إذ يمنح الدستور الكونغرس سلطة إعلان الحرب، فيما يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة بصفته القائد الأعلى لها.

ويهدف قانون صلاحيات الحرب، الذي أقره الكونغرس عام 1973 في أعقاب حرب فيتنام، إلى الحد من قدرة الرئيس على الاستمرار في العمليات العسكرية من دون موافقة السلطة التشريعية، عبر إخضاع نشر القوات الأمريكية لمهل زمنية وإجراءات إخطار وتفويض برلماني.