شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، عدداً من الموضوعات والقرارات المهمة، في مقدمتها توجيه المجلس الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة بشأن وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، ورفع القيود المفروضة على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، فضلاً عن إعلان تصعيد النائبة ديانا حمزة أبو سحلي خلفاً للنائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي.

مجلس النواب يوجه الشكر للرئيس السيسي لاستجابته بشأن رفع القيود عن أراضي وقف المنان

ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بشأن رفع القيود عن الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان.

وأكد رئيس المجلس أن القرار الصادر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ترتب عليه رفع القيود التي فُرضت على الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأشار إلى أن آثار هذه القيود امتدت لأشهر، ما أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء والتسجيل وتعطيل مصالح آلاف المواطنين، مؤكداً أنه أصبح في مقدور المواطنين استئناف معاملاتهم وفقاً لأحكام القانون.

ووجه المستشار هشام بدوي خالص الشكر وعظيم التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته الكريمة وتوجيهاته الحاسمة، التي أعادت الطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وعكست نهجاً راسخاً في الإنصات إلى صوت المواطن والتفاعل مع مطالبه والتدخل الحاسم إعلاءً للصالح العام.

إقرار تعديلات قانون الكهرباء لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلاً عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون الذي يستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الإنتاج الكهربائي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشاروا إلى أن الحكومة تنحاز إلى المواطن من خلال العمل على الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، أو في القطاعين التجاري والصناعي، بما يفتح الباب أمام زيادة الإنتاجية ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.

كما أكد النواب أهمية وجود مشروع قومي لتدوير القمامة وتحويلها إلى مصدر للطاقة غير التقليدية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المحروقات وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، في ظل المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء.

وفي المقابل، تحفظ عدد من النواب على التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات، مطالبين بإيجاد بدائل تضمن حقوق المواطنين، وتقديم آليات واضحة لتحقيق الهدف المعلن بشأن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما شددوا على ضرورة حل أزمة العدادات الكودية.

ثالثاً: الموافقة نهائياً على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، لا سيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي للقانون.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية التعديل الذي جاء وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030، للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون.

وأشاروا إلى أن تطوير أداء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وتعزيز التنسيق بينها وبين الجهات المعنية ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن زيادة الصادرات المصرية لم تعد رفاهية اقتصادية، وإنما ضرورة وطنية لتوفير العملة الأجنبية وخفض عجز الميزان التجاري.

وطالب النواب بتبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات المصرية، تقوم على توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين ضد مخاطر التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما أشاد النواب بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدين أن البنك يمتلك خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية واسعة.