شهدت إيطاليا، اليوم الجمعة، إضرابًا عامًا، تسبب في اضطرابات واسعة بقطاعات التعليم والصحة والنقل المحلي، وسط موجة من الاحتجاجات العمالية والطلابية المطالبة بتحسين الأجور ومواجهة الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
ودعت إلى الإضراب الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل (CGIL)، أكبر نقابة عمالية في إيطاليا، بالتزامن مع تنظيم مسيرات وفعاليات احتجاجية في أكثر من 100 مدينة، من بينها العاصمة روما وميلانو وتورينو ونابولي وباليرمو، بمشاركة أعداد كبيرة من العمال والطلاب.
احتجاجات عمالية في إيطاليا بسبب ضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة
ورفع المشاركون في الاحتجاجات مطالب تتعلق بتحسين مستويات الأجور ورفع القدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، منتقدين ما وصفوه بعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات الكافية لتطوير الخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعاملين.
وأكد المحتجون ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر فاعلية، تضمن تحسين ظروف العمل، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، والحد من الفجوة بين مستويات الدخول وتكاليف الاحتياجات الأساسية.
مظاهرات طلابية في أكثر من 45 مدينة للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم
وتزامنت التحركات العمالية مع فعاليات «اليوم العالمي لحشد الطلاب»، حيث أعلنت مجموعات طلابية تنظيم مظاهرات واحتجاجات في أكثر من 45 مدينة إيطالية، للمطالبة بزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، وتوفير المزيد من الدعم للمدارس والجامعات، وتحسين الإمكانات التعليمية والبحثية.
وانضم الطلاب إلى الاحتجاجات العمالية، مؤكدين أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تسهم في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص تعليمية أكثر عدالة لجميع الفئات.
وتعكس مشاركة الطلاب في الإضراب اتساع نطاق المطالب الاجتماعية، التي لم تعد تقتصر على تحسين الأجور وظروف العمل، وإنما امتدت لتشمل تطوير منظومة التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة للخدمات الأساسية.
زعيم أكبر نقابة عمالية: إيطاليا تحتاج إلى تغييرات جذرية
وفي تصريحات سبقت مشاركته في إحدى المسيرات الاحتجاجية بالعاصمة روما، أكد ماوريتسيو لانديني، الأمين العام للكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل، ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وقال لانديني: «نحتاج إلى تغييرات جذرية للنموذج الاجتماعي والاقتصادي»، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة لمواجهة التحديات المعيشية وتحسين أوضاع العمال والفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط الاقتصادية.
موجة احتجاجات متصاعدة بسبب التضخم وضعف القدرة الشرائية
ويأتي الإضراب العام في أعقاب احتجاجات شهدتها إيطاليا خلال الشهر الماضي، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وضعف مستويات الأجور، حيث شارك فيها عدد من الطلاب الذين طالبوا بزيادة التمويل الحكومي المخصص لقطاعي التعليم والبحث العلمي.


