يمثل اللقاء الذي جمع اللواء عادل عزب بالإعلامي مصطفى بكري، يوم الاثنين ١٦ الجاري، أهمية خاصة في توقيت نحتاج فيه إلى إعادة قراءة مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ مصر الحديث، وهي مرحلة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 وما تلاها من تطورات سياسية وأمنية غيرت شكل الدولة والمجتمع.

وتأتي أهمية اللقاء من طبيعة الضيف؛ فاللواء عادل عزب ليس مجرد متابع أو محلل سياسي يتناول تجربة الإخوان من الخارج، وإنما هو أحد الذين تعاملوا مهنيًا مع هذا الملف من داخل جهاز أمن الدولة، وامتلكوا بحكم موقعهم اطلاعًا على طبيعة التنظيم وتحركاته وآليات عمله.

من أهم النقاط التي تستحق التوقف عندها حديث اللواء عادل عزب عن مفهوم البيعة داخل جماعة الإخوان، وأنها ليست مجرد بيعة للمرشد باعتباره شخصًا، وإنما هي في جوهرها بيعة للمنهج الذي وضعه حسن البنا، ويكون المرشد مسؤولًا عن متابعة تنفيذ هذا المنهج والحفاظ على الالتزام به.

وهذه نقطة مهمة لفهم طبيعة التنظيم؛ فالأمر لا يتعلق بتغيير مرشد أو استبدال قيادة بأخرى، وإنما بمنظومة فكرية وتنظيمية تحكم العلاقة بين القيادة والقواعد، وتقوم على مفاهيم السمع والطاعة والالتزام بالتوجيهات التنظيمية.

ومن هنا، فإن فهم الجماعة لا يتحقق فقط من خلال معرفة قياداتها، وإنما من خلال فهم بنيتها التنظيمية والفكرية، وكيفية صناعة القرار داخلها.

تطرق اللقاء إلى اتصالات وتحركات خارجية للجماعة، واجتماعات قيل إنها جرت في إسطنبول قبل أحداث يناير، وما ارتبط بها من مذكرات ومعلومات أمنية.

وهذا الملف يستحق اهتمامًا خاصًا، ليس لمجرد وجود اتصالات خارجية، وإنما لفهم طبيعتها وأهدافها، ومدى ارتباطها بحسابات الجماعة السياسية داخل مصر.

كما أن ما طرحه اللواء عزب بشأن العلاقة مع حركة حماس، وما قيل عن استعداد عناصر منها لتقديم دعم عسكري في ظروف معينة، يمثل من أخطر المحاور التي تستوجب إتاحة الوثائق والتسجيلات المشار إليها، حتى يتمكن الباحثون والرأي العام من التحقق من تفاصيلها.

ففي قضايا الأمن القومي، لا تكفي خطورة الاتهام وحدها، وإنما تظل قوة الدليل وتوثيقه هي الأساس.

من النقاط التي أراها مهمة في حديث اللواء عادل عزب، إشارته إلى أن جماعة الإخوان لم تكن صاحبة المبادرة الأولى في مظاهرات 25 يناير، وإنما انتظرت لتقييم حجم التحرك، ثم قررت الانضمام إليه.

وهنا يجب أن نتعامل مع التاريخ بموضوعية؛ فليس كل من خرج يوم 25 يناير كان إخوانيًا، وليس كل من شارك في الاحتجاجات كان يحمل أجندة تنظيمية أو سياسية واحدة.

لقد كانت هناك قطاعات من الشباب والمواطنين لديها مطالب حقيقية، وشعور بالغضب من بعض الأوضاع السياسية والاجتماعية، وفي المقابل كانت هناك قوى منظمة تمتلك أهدافًا وحسابات خاصة، سعت إلى استثمار تطورات الأحداث لتحقيق مصالحها.

والخلط بين الطرفين يضر بفهمنا للتاريخ، مثلما يضر به إنكار دور التنظيمات التي استثمرت حالة السيولة السياسية والأمنية التي أعقبت الأحداث.

من أهم الجوانب المهنية التي كان ينبغي التوسع فيها خلال اللقاء، العلاقة بين المعلومات التي كانت متاحة للأجهزة الأمنية، وبين القرارات التي اتخذتها الدولة في تلك المرحلة.

فجمع المعلومات وتحليلها وتقدير المخاطر يختلف عن سلطة اتخاذ القرار، وهذه مسألة أساسية في فهم طبيعة عمل المؤسسات الأمنية.

ومن المهم أن نعرف ما الذي كان متاحًا من معلومات، وكيف جرى تقدير الموقف، وما الأسباب التي حالت دون اتخاذ إجراءات معينة، ومن كانت الجهات صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار.

إن مراجعة هذه المرحلة لا ينبغي أن تتحول إلى تبادل اتهامات، وإنما إلى دراسة مؤسسية تستخلص الدروس وتحدد المسؤوليات.

كان حديث اللواء عادل عزب عن اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر من المحاور المهمة، خاصة ما ذكره بشأن مغادرة الضباط للمقر، وتسليم الأرشيف إلى القوات المسلحة، وتأمينه، وما تعرضت له أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين.

هذه ليست مجرد واقعة مرتبطة بمبنى أمني، وإنما قضية تتعلق بذاكرة مؤسسة وطنية، وبمعلومات ووثائق تاريخية تمتد لسنوات طويلة.

ومن حق الرأي العام أن يعرف بصورة موثقة ما الذي حدث لهذه الوثائق، وكيف جرى التعامل معها، وما مصيرها، بعيدًا عن الروايات المتعارضة أو الأحكام المسبقة.

كما أن حديثه عن عدم مواجهة المتظاهرين لتجنب سقوط ضحايا، وعن اختلاف دوافع المشاركين في الاقتحام، يستحق أن يوضع ضمن سياقه التاريخي الكامل.

أحسب للواء عادل عزب أنه قدم شهادة من واقع خبرته المهنية، وانتقل في حديثه من العموميات إلى تفاصيل تتعلق بأسماء وتواريخ واجتماعات ومذكرات وتسجيلات.

وهذا يمنح اللقاء قيمة تتجاوز الحوار الإعلامي التقليدي، ويجعل من الضروري استكماله في حلقات أخرى تتناول بقية الملفات التي لم يتسع الوقت لشرحها.

أما الإعلامي مصطفى بكري، فقد أتاح من خلال استضافة هذه الشخصية فرصة مهمة للاستماع إلى شهادة من داخل المؤسسة الأمنية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحوارات تحتاج إلى مزيد من الأسئلة الاستيضاحية، والتوقف عند التفاصيل، وطلب عرض الوثائق التي يستند إليها الضيف، حتى لا يظل المشاهد أمام رواية واحدة دون عناصر كافية للمقارنة والتحقق.

أعتقد أن الأهمية الحقيقية لهذا الحوار لن تكتمل بمجرد إذاعته، وإنما باستكمال الملفات التي أثارها، وإتاحة ما يمكن إتاحته من وثائق ومعلومات، مع فتح المجال أمام شهادات أخرى من أطراف مختلفة عاصرت تلك المرحلة.

كما يجب ألا تقتصر مراجعة تجربة جهاز أمن الدولة على دوره في مواجهة جماعة الإخوان، وإنما تشمل تاريخه المهني ودوره في حماية الأمن القومي، وما قدمه رجاله من تضحيات، وكذلك ما قد يكون وقع من أخطاء تستوجب المراجعة والتقييم.

فالمؤسسات الوطنية لا تُنصف بإخفاء أخطائها، وإنما بإظهار حقيقتها كاملة، بإنجازاتها وتضحياتها وأخطائها.

في النهاية.. أرى أن لقاء اللواء عادل عزب مع مصطفى بكري يمثل خطوة مهمة في اتجاه فتح ملفات ظلت لسنوات محل جدل واختلاف، وأن شهادة رجل تعامل مع هذه الملفات من داخل المؤسسة الأمنية تستحق الاستماع والاهتمام.

لكن علينا أن نفرق بين الشهادة والتوثيق، وبين الرواية والدليل، وأن نبتعد عن تحويل التاريخ إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

فليس من الموضوعية إنكار وجود مطالب شعبية حقيقية لدى قطاعات من المصريين في يناير، كما أنه ليس من الموضوعية تجاهل محاولات استغلال تلك المطالب من جانب تنظيمات وقوى سياسية لتحقيق أهدافها.

نحن لا نحتاج إلى رواية تنتصر لطرف، وإنما نحتاج إلى حقيقة تنصف الوطن والتاريخ.

فالتاريخ لا يُكتب لمجرد الدفاع عن أشخاص أو مؤسسات، وإنما يُكتب حتى تعرف الأجيال القادمة ماذا حدث، ولماذا حدث، وكيف يمكن ألا تتكرر الأخطاء.

وهذا هو المعنى الحقيقي لشهادة للتاريخ.