تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة بشأن تكرار جرائم القتل داخل نطاق الأسرة، مطالبًا الحكومة بالكشف عن مدى كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وتوضيح أسباب عدم اكتشاف بعض حالات العنف الأسري والتعامل معها قبل تطورها إلى جرائم تنتهي بفقدان الأرواح.
طلب حصر جرائم القتل الأسرية خلال 6 أشهر
وأشار النائب إلى عدد من الوقائع التي شهدتها الفترة من مايو وحتى نوفمبر 2026، من بينها جريمة مدينة 15 مايو التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخر، على خلفية خلافات أسرية، معتبرًا أن تكرار هذه الجرائم يستدعي مراجعة جدية لآليات التعامل مع بلاغات العنف والتهديد داخل الأسر.
واستند طلب الإحاطة إلى بيانات مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة»، التي رصدت 598 واقعة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 495 واقعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 21%، من بينها 245 واقعة عنف أسري.
كما أشار إلى أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى 6 آلاف و878 شكوى وبلاغًا وطلب مساعدة وخدمة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطالب حسام حسن الحكومة بتقديم حصر لجرائم القتل داخل الأسرة خلال الفترة المشار إليها، موضحًا أن المطلوب لا يقتصر على معرفة عدد الضحايا، وإنما يمتد إلى الكشف عما إذا كانت هذه الجرائم قد سبقتها بلاغات عن عنف أو تهديد أو اعتداءات متكررة، وما اتخذته الجهات المختصة من إجراءات حيال تلك البلاغات.
مراجعة أداء خط نجدة الطفل ولجان الحماية بالمحافظات
وطالب النائب بمراجعة أداء خط نجدة الطفل ولجان حماية الطفل بالمحافظات، والوقوف على مدى سرعة استجابتها للحالات الخطرة، وقدرتها على التدخل الميداني ومتابعة الحالات التي تتعرض للاعتداء.
كما دعا إلى تقييم دور وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة في اكتشاف العنف الأسري، وتوفير الحماية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وتطرق طلب الإحاطة إلى ضرورة وجود آلية فعالة للتنسيق بين الجهات المعنية، تتيح رصد الاعتداءات المتكررة داخل الأسرة الواحدة، والتعامل مع البلاغات وفقًا لدرجة خطورتها، بدلًا من التعامل مع كل واقعة باعتبارها شكوى منفصلة دون النظر إلى ما سبقها من مؤشرات.
خطة حكومية للتدخل المبكر ومحاسبة المقصرين
ودعا حسام حسن إلى وضع خطة حكومية واضحة للتدخل المبكر، تتضمن تحديد مسؤوليات كل جهة، وتوفير الإمكانات اللازمة، ووضع مؤشرات لقياس سرعة الاستجابة ومدى نجاح التدخلات في منع تكرار الاعتداءات.
وأكد أن التعامل مع جرائم العنف الأسري لا ينبغي أن يبدأ بعد وقوع الجريمة، مشددًا على مسؤولية المؤسسات المعنية في رصد مؤشرات الخطر والتدخل قبل أن تتحول الاعتداءات والتهديدات إلى جرائم قتل.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، للوقوف على أوجه القصور في منظومة الحماية، ومحاسبة المقصرين، ووضع إجراءات تضمن حماية النساء والأطفال من العنف داخل الأسرة.


