لم تعد زيادة المساحات الخضراء في مصر مقتصرة على حملات التشجير وزراعة الأشجار، بل تتجه إلى مسار أكثر اتساعًا يجمع بين حماية الأشجار القائمة، وتشديد الضوابط القانونية على إزالتها، وتخصيص استثمارات لزيادة الغطاء النباتي، وإدخال مشروعات التشجير ضمن خطط المحافظات وموازناتها السنوية، في تحرك يستهدف تغيير آليات التعامل مع الثروة الشجرية من مجرد زراعة إلى حماية وتنمية مستدامة.

وتكشف الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026 في محور البيئة عن برنامج متكامل تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذه خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يونيو 2030، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مخصصة لزراعة مليون شجرة، بالتوازي مع إعداد تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ووضع خطط محلية لمضاعفة مساحات الغطاء النباتي في كل مدينة وقرية وتجمع عمراني على مستوى الجمهورية، سواء في النطاقات التابعة للمحافظات أو داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن استراتيجية وطنية طويلة المدى تستهدف مضاعفة الغطاء النباتي بحلول عام 2050.

وتعتمد الخطة على أربعة مسارات تنفيذية متكاملة، تبدأ بتعزيز الحماية القانونية للأشجار والتصدي لعمليات القطع العشوائي وغير المقنن، ثم التوسع في زراعة مليون شجرة بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد خطط محلية لمضاعفة الغطاء النباتي في المحافظات، ومتابعة إدراج المشروعات المرتبطة به ضمن الخطط الاستثمارية السنوية، بما يضمن انتقال مستهدفات التشجير من المبادرات إلى برامج عمل محددة بجدول زمني ومؤشرات لقياس التنفيذ.

وفي المسار التشريعي، تستند التوصية الأولى بمحور البيئة في منتدى مصر 2026 إلى حتمية سد الثغرات القانونية من خلال صياغة تعديلات عاجلة على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، تستهدف التجريم الصريح لأي قطع عشوائي أو غير مقنن للأشجار وإزالة الغطاء النباتي، بما يضع حدًا للممارسات التي تؤدي إلى فقدان الأشجار دون ضوابط قانونية واضحة، ويعزز حماية الثروة الشجرية.

ووفقًا للموقف التنفيذي للخطة، جرى التوافق على الصيغة النهائية لمشروع التعديلات التشريعية، فيما لا يزال المشروع قيد الدراسة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، حيث يبدأ المسار الخاص بإعداد مقترح التعديلات المطلوبة في نوفمبر 2026 وينتهي في يناير 2027، دون أن يتطلب تكلفة مالية مباشرة.

وتستهدف الخطة إنجاز مؤشر قياس الأداء الخاص بنسبة صدور التعديلات القانونية بنسبة 100% خلال العام المالي 2026/2027، رغم أن التنفيذ الفعلي للمؤشر لم يبدأ بعد، وتتوزع مستهدفات الإنجاز بواقع 30% في الربع الثاني، و30% في الربع الثالث، و40% في الربع الرابع، بما يسمح باستكمال مراحل المسار التشريعي قبل حلول العام المالي 2027/2028.

ولا يقتصر مؤشر الإنجاز التشريعي على إعداد مشروع التعديلات، وإنما يشمل رحلة التشريع بمراحلها المختلفة، بدءًا من اقتراح التعديلات من جانب الوزارة، مرورًا بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وتبني المشروع من خلال مجلس الوزراء، وصولًا إلى مناقشاته وإقراره في مجلس النواب، بما يعكس استهداف استكمال المسار القانوني بالكامل، وليس الاكتفاء بإعداد مشروع القانون أو التوافق على صياغته.

وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تتحرك وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنسيق زراعة مليون شجرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية الأوسع لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى يونيو 2030، بتكلفة إجمالية تبلغ ملياري جنيه، على أن يرتبط التقدم في تنفيذ المستهدفات بتوافر التمويل اللازم.

وتعتمد الخطة في قياس أداء هذا المسار على عدد الأشجار التي تمت زراعتها فعليًا، حيث سجل المؤشر قيمة حالية تبلغ 10 آلاف شجرة، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى مليون شجرة بنهاية مدة التنفيذ، مع توزيع المستهدفات على السنوات المالية بما يتيح متابعة معدلات الزراعة بصورة دورية، وتحديد حجم التقدم المحقق مقارنة بالأعداد المستهدف زراعتها.

وتبدأ المستهدفات بزراعة 50 ألف شجرة خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بواقع 10 آلاف شجرة في الربع الثاني، و20 ألفًا في الربع الثالث، و20 ألفًا في الربع الرابع، لتشهد السنوات التالية توسعًا كبيرًا في حجم عمليات الزراعة، حيث تستهدف الخطة زراعة 320 ألف شجرة خلال العام المالي 2027/2028، و320 ألف شجرة أخرى في العام المالي 2028/2029، ثم 310 آلاف شجرة خلال العام المالي 2029/2030، لتصل بذلك إلى إجمالي مليون شجرة بنهاية يونيو 2030.

ويعكس التوزيع الزمني للمستهدفات توجهًا لزيادة معدلات التنفيذ تدريجيًا، إذ تبدأ الخطة بأعداد محددة خلال العام الأول، قبل رفع حجم عمليات الزراعة إلى أكثر من 300 ألف شجرة سنويًا في الأعوام الثلاثة التالية، بما يتطلب استمرار التنسيق مع الجهات المشاركة وتوفير التمويل اللازم لمواكبة التوسع المستهدف، خاصة أن وتيرة التنفيذ ستظل مرتبطة بمدى توافر الموارد المالية المخصصة للمشروع.

ولا تقتصر الخطة على تنفيذ عمليات التشجير، بل تمتد إلى بناء قاعدة تخطيطية على مستوى المحافظات تضمن استدامة التوسع في الغطاء النباتي، من خلال توجيه المحافظات وفروع جهاز شئون البيئة لإعداد خطط محلية لمضاعفة مساحات الغطاء النباتي، خلال الفترة من يناير 2027 إلى ديسمبر 2027، مع تقديم الوزارة الدعم الفني اللازم لإعداد الخطط والمشروعات، دون تخصيص تكلفة مالية منفصلة لهذا المسار.

وتستهدف هذه الآلية وضع تصور لكل محافظة يتناسب مع طبيعة المناطق التابعة لها واحتياجاتها من زيادة الغطاء النباتي، بما يتيح تحديد المشروعات المطلوبة وتوجيه عمليات التوسع في الأشجار والمساحات الخضراء وفق خطط محلية، بدلًا من الاقتصار على تنفيذ عمليات زراعة منفصلة، مع ربط هذه الخطط بالمستهدف الوطني لمضاعفة الغطاء النباتي.

ورغم أن مؤشر قياس نسبة الإنجاز في إعداد خطط المحافظات لم يبدأ بعد، فإن المستهدف يتضمن إنجاز 50% من الخطط خلال العام المالي 2026/2027، موزعة بواقع 0% في الربع الثاني، و25% في الربع الثالث، و25% في الربع الرابع، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية، والبالغة 50%، خلال العام المالي 2027/2028، للوصول إلى نسبة إنجاز كلية تبلغ 100%.

ويعني ذلك أن المرحلة الأولى من العمل المحلي ستتركز على إعداد نصف الخطط المستهدفة خلال العام المالي الأول، ثم استكمال النصف الآخر في العام المالي التالي، بالتوازي مع استمرار الدعم الفني من الوزارة للمحافظات وفروع جهاز شئون البيئة، بما يضمن إعداد خطط ومشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة الغطاء النباتي.

وتعتمد الآلية الرابعة على متابعة إدراج مشروعات مضاعفة الغطاء النباتي ضمن الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات، خلال الفترة من يوليو 2027 وحتى يونيو 2030، دون تكلفة إضافية خارج تلك الخطط، حيث يقاس الأداء بعدد المحافظات التي تدرج استثمارات مخصصة لزيادة الغطاء النباتي ضمن خططها الاستثمارية، بما يضمن توفير إطار مالي وتنفيذي للمشروعات المحلية وعدم ترك تنفيذها مرتبطًا بمبادرات أو تمويلات منفصلة.

ويستهدف هذا المسار إدخال مشروعات زيادة الغطاء النباتي تدريجيًا ضمن الموازنات الاستثمارية للمحافظات، حيث لا يبدأ تنفيذ المؤشر خلال العام المالي 2026/2027، وتظل قيمته المستهدفة صفرًا طوال هذا العام، على أن يبدأ التطبيق التجريبي في أربع محافظات خلال العام المالي 2027/2028، تمهيدًا للتوسع في إدراج المشروعات على نطاق الجمهورية.

وتتضمن الخطة التوسع لتشمل المحافظات الـ27 خلال العام المالي 2028/2029، مع استمرار التغطية الشاملة لجميع المحافظات خلال العام المالي 2029/2030، بما يتيح تعميم إدراج مشروعات مضاعفة الغطاء النباتي ضمن الخطط الاستثمارية السنوية، وتحويلها إلى جزء من أولويات التخطيط المحلي والإنفاق الاستثماري بالمحافظات.

وتكشف هذه المسارات عن توجه لربط حماية الأشجار بمسارات التشريع والتمويل والتنفيذ والتخطيط المحلي، بحيث لا تتوقف جهود زيادة الغطاء النباتي عند زراعة الأشجار، وإنما تمتد إلى حماية ما هو قائم، وتحديد احتياجات كل محافظة، وإعداد مشروعاتها، وتوفير آليات تمويل مستدامة للتوسع في المساحات الخضراء، وإدراجها ضمن أولويات الاستثمار المحلي، وصولًا إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف مضاعفة الغطاء النباتي في مصر بحلول عام 2050.