خلف كل شكوى من العنف قد تكون هناك امرأة تبحث عن الأمان، وفتاة تحتاج إلى من يستمع إليها ويوفر لها الحماية والمساندة، وهو ما يتطلب أكثر من مجرد استقبال البلاغات، بل يستدعي وجود شبكة متكاملة من المؤسسات القادرة على التدخل السريع وتقديم الدعم المناسب. ومن هذا المنطلق، تتجه الجهود بمحافظة المنيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوحيد مسارات التعامل مع الحالات، لضمان عدم ترك أي امرأة تواجه العنف بمفردها.

وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير مظلة حماية متكاملة للنساء والفتيات، وتعزيز قدرتهن على الوصول إلى الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي، تتجه المؤسسات المعنية بمحافظة المنيا إلى توحيد آليات العمل وتكثيف التعاون فيما بينها، لضمان التعامل السريع والفعال مع حالات العنف، وتقديم أوجه المساندة اللازمة للسيدات المعرضات للخطر.

وفي هذا السياق، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا اجتماع اللجنة التنسيقية لمسار الإحالة الوطني للتعامل مع حالات العنف ضد المرأة، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الجامعية والمجتمع المدني، لمناقشة أدوار المؤسسات المشاركة، وآليات استقبال الحالات وإحالتها، وتيسير حصول المتضررات على الخدمات اللازمة.

عُقد الاجتماع برعاية المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وبحضور الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس بالمنيا ومقررة اللجنة التنسيقية، وذلك بمقر الفرع يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.
وضمت قائمة المشاركين عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، وممثلي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، وإدارات المرأة والأمومة والطفولة وخدمة المواطنين وحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة،.

والمجلس القومي للسكان، ومديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية.
كما شهد الاجتماع حضور منسقات ورائدات ومدربات ريادة الأعمال بفرع المجلس، وممثلي وسائل الإعلام والصحافة وإذاعة شمال الصعيد والتليفزيون، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وأعضاء فرع المجلس.
تحديد الأدوار وتسهيل وصول الضحايا للخدمات
وشكلت آليات تفعيل مسار الإحالة محورًا رئيسيًا للمناقشات، حيث جرى استعراض منظومة الحماية الوطنية في مصر، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، وسبل انتقال الحالات بين المؤسسات المختصة وفقًا لطبيعة كل واقعة واحتياجات المتضررة.
وتناولت الدكتورة نجاح التلاوي التشريعات والضمانات الدستورية والقانونية التي تستند إليها منظومة حماية المرأة، وأبرز الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف بمختلف أشكاله، كما شرحت طبيعة تشكيل اللجنة التنسيقية والجهات المشاركة فيها، ومسؤولية كل مؤسسة في استقبال الحالات والتعامل معها وإحالتها إلى مقدم الخدمة المناسب.
من جانبه، استعرض إسلام فرغلي، مسؤول مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، الخدمات التي يقدمها المكتب وآليات تلقي البلاغات والشكاوى ومتابعتها، إلى جانب التعريف بالخط الساخن 15115، الذي يتيح للسيدات تقديم الشكاوى والاستفسارات والحصول على التوجيه اللازم لجهات الدعم والمساعدة.
الجامعة والمجتمع المدني ضمن منظومة المواجهة
وفيما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية، استعرضت الدكتورة آمال عبد الغني، عضو فرع المجلس وممثلة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، تجربة الوحدة منذ إنشائها، وأبرز أنشطتها في نشر ثقافة مناهضة العنف، وتوفير بيئة جامعية آمنة، والتعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف داخل المجتمع الجامعي، فضلًا عن أوجه التعاون مع فرع المجلس في تنفيذ أنشطة التوعية وتبادل الخبرات.
كما عرضت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، اختصاصات الإدارة في التعامل مع الإحالات المتعلقة بحالات العنف ضد الأطفال، ودور اللجنة العامة لحماية الطفل ووحدات الحماية في رصد الحالات المعرضة للخطر ومتابعتها والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى دور خط نجدة الطفل 16000 في استقبال البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال.
ومن جانب مؤسسات المجتمع المدني، استعرضت المهندسة مرفت كامل، المدير التنفيذي للجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة بالمنيا، جهود الجمعية في مساندة منظومة الإحالة، من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة، والتعريف بالخدمات المتاحة، وتقديم الدعم المجتمعي، والمساهمة في توجيه الحالات إلى الجهات المختصة.
السرية والخصوصية أساس التعامل مع الحالات
وشدد المشاركون على أن نجاح منظومة الإحالة لا يتوقف عند استقبال الشكاوى، وإنما يرتبط بوجود تنسيق حقيقي ومستمر بين المؤسسات، وسرعة الاستجابة، ووضوح مسؤوليات كل جهة، بما يضمن حصول النساء والفتيات على الخدمات دون تعقيدات أو تأخير.
كما أكدوا ضرورة الالتزام بسرية المعلومات والبيانات الشخصية، واحترام خصوصية المتضررات وصون كرامتهن، وتوفير بيئة آمنة تشجع النساء والفتيات على الإبلاغ وطلب المساعدة دون خوف أو تردد.
ويعكس الاجتماع أهمية بناء شبكة تعاون مؤسسي بمحافظة المنيا، تجمع الجهات التنفيذية والجامعية والمجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف تطوير الاستجابة لحالات العنف، وتوفير الحماية والرعاية اللازمة، وتحويل مسار الإحالة الوطني إلى آلية فعالة تضمن وصول كل حالة إلى الجهة القادرة على تقديم الدعم المناسب.


