حذر جان أرنو، القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، من خطورة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تواجه مناطق جنوب لبنان، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى وقف كامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار، بما يتيح للحكومة اللبنانية مواصلة جهودها الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها أرنو إلى مجلس الأمن الدولي، بالاشتراك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، حيث تناولت الإحاطة تطورات الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، ومستقبل وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
الأمم المتحدة تكشف مخاوف لبنان من انتهاء ولاية اليونيفيل
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، أوضح أرنو أن هناك توافقا داخل لبنان بشأن أهمية تمديد وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مع التأكيد على ضرورة استمرار القرار 1701 باعتباره الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية تتعلق بجنوب البلاد.
وأشار إلى أنه نقل إلى مجلس الأمن المخاوف التي أعربت عنها القيادات اللبنانية بشأن احتمالات حدوث فراغ أمني وميداني مع انتهاء ولاية القوة الدولية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات تؤثر على الاستقرار في المناطق الجنوبية.
وأضاف أن هذه المخاوف ترتبط بعدد من الملفات الأساسية، في مقدمتها الحفاظ على الخط الأزرق، وضمان استمرار آليات الارتباط والتنسيق الميداني بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، فضلا عن أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لتسهيل الوصول الإنساني والمدني، ومواصلة عمليات الرصد والإبلاغ عن التطورات الميدانية في جنوب لبنان.
القرار 1701 أساس الترتيبات الدولية للحفاظ على استقرار جنوب لبنان
وشدد القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على أهمية الحفاظ على الآليات المعتمدة لتنفيذ القرار 1701، بما يسهم في الحد من التوترات ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، ويضمن استمرار التنسيق الميداني في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأكد أن تحقيق الاستقرار المستدام في جنوب لبنان يتطلب تضافر الجهود الدولية، إلى جانب دعم المؤسسات اللبنانية وتمكينها من أداء مسؤولياتها، بما يضمن الحفاظ على أمن السكان وسلامة أراضي الدولة اللبنانية.
الأمم المتحدة: بسط سلطة الدولة يتطلب مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين
وفي سياق متصل، أوضح أرنو أن استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها لا تقتصر على اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية، وإنما تتطلب أيضا وجود مؤسسات عامة فاعلة تمتلك القدرة على تقديم الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المجتمعات المحلية التي تضررت جراء النزاع.
وأشار إلى أن تهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة تمثل عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة اللبنانية من القيام بمسؤولياتها تجاه السكان.
دعوة أممية لاستجابة دولية شاملة لدعم سيادة لبنان واستقراره
وجدد القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في ختام إحاطته أمام مجلس الأمن، تأكيد التزام الأمم المتحدة بمساندة سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، داعيا المجلس إلى تبني استجابة دولية شاملة للتحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأكد أهمية استمرار الدعم الدولي للجهود اللبنانية الرامية إلى بسط سلطة الدولة، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، وتوفير الظروف اللازمة لمنع تجدد التصعيد وإتاحة المجال أمام المؤسسات الوطنية لمواصلة أداء دورها.


