تحركات جديدة تقودها الدولة للتعامل مع ملف كلاب الشوارع شملت بدء العمل 16 مركز إيواء بدأت العمل بالفعل، وحملة تحصين شملت 27 محافظة، ومسابقة لتعيين 500 من العاملين والفرق الميدانية وذلك ضمن خطة تستهدف السيطرة على الأعداد ومكافحة مرض السعار بحلول 2030.
كشف الدكتور الحسيني محمد، رئيس إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ خطة وطنية متكاملة للتعامل مع كلاب الشوارع، ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل التوعية المجتمعية، والتوسع في التحصين ضد مرض السعار، والتعقيم الجراحي، وإنشاء مراكز الإيواء، وتطوير منظومة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع الكلاب الشرسة والعقورة.
وقال الحسيني خلال تصريحات لـ “صدى البلد” إن الخطة تعتمد على تطبيق مفهوم الصحة الواحدة، من خلال توحيد جهود القطاعين الصحي والبيطري في مجال التوعية المجتمعية، بدلًا من العمل بشكل منفصل، بما يسهم في ترشيد الموارد وتوحيد الرسائل التوعوية الموجهة للمواطنين، باعتبارهم المستهدف الرئيسي من تلك الحملات.
توفير اللقاحات ضد مرض السعار
وأضاف “رئيس إدارة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية” أن الدولة تعمل على توفير كميات كبيرة من اللقاحات اللازمة للتحصين ضد مرض السعار، من خلال دعم المعهد القومي للأمصال واللقاحات، وتمكينه من توفير ملايين الجرعات، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات حملات التحصين محليًا، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويجنب حدوث فجوات في توفير اللقاحات أو التأثير على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن بعض الجرعات المستوردة يتم توفيرها للحيوانات والكلاب الأليفة المملوكة.
وأكد رئيس إدارة الرفق بالحيوان أن مكافحة مرض السعار تمثل أحد أهم مستهدفات الخطة، لافتًا إلى العمل على السيطرة على المرض المنقول عن طريق الكلاب بحلول عام 2030، بالتنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووزارتي الصحة والبيئة، في إطار منظومة الصحة الواحدة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في عمليات التعقيم الجراحي للكلاب، بهدف الحد من الزيادة في أعدادها بصورة تدريجية، موضحًا أن هذا المحور يرتبط بتوفير الكوادر البشرية والأماكن المناسبة لإجراء العمليات، وإنشاء مراكز الإيواء التي تتيح التعامل الطبي السليم مع كلاب الشوارع، لافتًا إلى أن الجهود المبذولة من المتوقع أن تبدأ في إظهار نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال الربع الأول من عام 2027، مع تحسن تدريجي في معدلات السيطرة على الأعداد خلال الفترات التالية.
وأوضح أن الهيئة تعمل كذلك التعامل الفوري مع الكلاب الشرسة العقورة، وعدم تركها في الشوارع، من خلال تطوير منظومة الاستجابة للبلاغات، وتوفير فرق ميدانية وسيارات مجهزة ومخصصة، إلى جانب معدات الإمساك الآمن بالكلاب، بعد أن كانت تلك الإمكانيات محدودة وتعتمد بصورة أكبر على التحرك المركزي.
ولفت إلى أن الهيئة تتجه إلى تعزيز اللامركزية في تنفيذ أعمال المكافحة، من خلال دعم المديريات والإدارات البيطرية بالمحافظات، والتي يصل عددها إلى نحو 1900 إدارة بيطرية، وتزويدها بالمعدات والأجهزة اللازمة، بما يتيح سرعة التعامل مع البلاغات والوصول إلى المناطق المستهدفة.
مسابقات لتعيين الأطباء البيطريين.
وأضاف أن هناك إجراءات لتدعيم الكوادر البشرية، من خلال مسابقات لتعيين الأطباء البيطريين، إلى جانب الإعلان عن مسابقة لتعيين 500 من العاملين والفرق الميدانية والعناصر المعاونة، لتوزيعهم على المحافظات وفقًا لدرجة الخطورة، استنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة، والتي تصنف المناطق إلى محافظات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة الخطورة.
وأشار الحسيني إلى إطلاق حملة قومية موحدة للتحصين خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، نفذت بالتزامن في 27 محافظة، وشملت أماكن التجمعات ومحيط المدارس والمساجد والكنائس، موضحًا أن اختيار توقيت الحملة جاء ارتباطًا بموسم تزاوج الكلاب، الذي يشهد زيادة في معدلات التكاثر، بما يستدعي تكثيف جهود التحصين للحد من مخاطر انتقال مرض السعار وحماية المواطنين.
وأوضح أن الحملات القومية تأتي بالتوازي مع جهود الفروع والإدارات البيطرية بالمحافظات، وتستهدف استمرار التحصين لفترات ممتدة، بما يضمن عدم انتشار المرض مع زيادة أعداد الكلاب، لافتًا إلى أن الحملات سبق تنفيذها خلال شهري أبريل ومايو 2026، ومن المقرر تكرارها وفقًا لخطة الهيئة واحتياجات المناطق المختلفة.
وأكد أن الهيئة تتابع معدلات التعقيم من خلال بيانات يومية، كما بدأت بالفعل في تشغيل 16 مركز إيواء موزعة على عدد من المحافظات، مع العمل على زيادة أعدادها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والأحياء، والمدن الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية، لتوفير مواقع تتناسب مع أعداد الكلاب وطبيعة كل منطقة.
وشدد على أن مراكز الإيواء لن تعتمد على إنشاء منشآت ضخمة في جميع المناطق، وإنما يمكن توفير مراكز متخصصة بمساحات مناسبة، تقدم الخدمات الطبية اللازمة، وتتيح التعامل مع كلاب الشوارع وفق ضوابط صحية وبيطرية سليمة، بما يدعم تنفيذ الخطة الوطنية للسيطرة على الأعداد والحد من مخاطرها.


