أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لتحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن عدم انتقال تكلفة الزيادة إلى أسعار السلع والخدمات.

وأوضح المكاوي أن نجاح زيادة الأجور لا يرتبط فقط بإقرارها، وإنما بمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب تكلفتها دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة، مشيرًا إلى وجود تحديين رئيسيين أمام التطبيق الفعلي للزيادة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف أن التحدي الأول يتمثل في ضمان التزام المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تفاوت قدراتها المالية واختلاف طبيعة أنشطتها، وهو ما يتطلب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم للمنشآت التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في منع بعض الشركات من تحميل تكلفة زيادة الأجور على المستهلك النهائي من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تآكل العائد الحقيقي للزيادة ويحد من تأثيرها الإيجابي على القوة الشرائية للمواطنين.

وشدد المكاوي على أهمية تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال متابعة حركة الأسعار والتصدي للممارسات غير المبررة، إلى جانب العمل على خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة المعروض من السلع.

وأكد أن زيادة الأجور ينبغي أن تتزامن مع تحفيز الإنتاج والاستثمار ورفع معدلات التشغيل، باعتبارها عناصر أساسية لضمان تحقيق نمو حقيقي ومستدام في دخول المواطنين، دون أن تتحول الزيادة إلى عبء إضافي على الشركات أو سبب جديد لارتفاع الأسعار.

واختتم المكاوي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال لضمان تنفيذ زيادة الأجور بصورة متوازنة، بما يحقق الحماية الاجتماعية للعاملين ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة المنشآت والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.